المواضيع تحت التصنيف ‘العالم كله يستنفر قواه’

واس – الرياض

السبت 13/12/2014

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن المملكة تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على “جذور” تلك الجرائم, ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت, بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.
وأوضح سموه خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت, والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18- 19 / 2 /1436هـ ، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات.
واستعرض سموه دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الانترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات, كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.
وأكد سموه أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية, ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.
وأضاف سموه : إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 من جميع أنواع التحرش، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل والحد من انتشار أشكال الإساءة التي قد يتعرض إليها، ومنها استغلاله جنسياً، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجه للطفل يخاطب أو يثير غرائزه والتي تزيّن له سلوكاً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة، كما أقر مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من “فريق العمل المتخصص” الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال.
وأشار سموه إلى أن المملكة صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات العلاقة ومن أبرزها: اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكولي منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
وأكد سموه على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة, وأن حرية التعبير تشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسياً، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية.
وتعهد سموه بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقا لمصالح الطفل العليا، موضحاً سموه أن المملكة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت وبخاصة منظمه الانتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
ودعا سموه الدول المشاركة للعمل معاً لتعزيز قدراتها الوطنية والدولية لمحاربة ووقف هذه الأعمال غير الأخلاقية، وبناء إطار تعاوني مع جميع مقدمي خدمة الإنترنت للتأكد من أن هذه الخدمات لا تستخدم بصورة سيئة لإيذاء الآخرين بما في ذلك الطفل والأسرة والمجتمع، كما دعا لبذل الجهود للتصدي لجميع أبعاد هذه الجريمة، وبناء نظام بيئي من شأنه أن يجعل أطفالنا أكثر أماناً.
وتبنت الوفود المشاركة في المؤتمر بيان العمل الختامي للقمة والتوصيات الصادرة عنها، الذي عبر عن استياء الدول إزاء الاعتداء المستمر والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال عبر شبكة الإنترنت لإشباع الرغبات الجنسية والربح المادي للمستغلّين، والتي تتسبب في ضرر لا يمكن قياسه للأطفال، ويتضاعف هذا الضرر باستمرار تداول صور الاعتداء عليهم عبر الإنترنت، وأن هذا الاستغلال لا يمكن وقفه إلا من خلال العمل المشترك، تماماً كما يتصرّف مرتكبو هذه الاعتداءات عبر الحدود الوطنية واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة وتعاونهم وتبادلهم للمعلومات.
ودعا البيان إلى التعاون في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقاعدة البيانات الدولية للإنتربول (ICSE) والخاصة بتوثيق مواد الاستغلال الجنسي للأطفال لتعزيز قدرات الدول في التعرف على الضحايا، وضمان إضافة هذه المواد التي يتم العثور عليها من خلال التحقيقات إلى قاعدة البيانات بعد التحفظ عليها، وتبادل هذه المعلومات من خلال قواعد البيانات الوطنية والدولية لتجنب ازدواجية الجهود في تحديد الضحايا، ووضع البنية التحتية التقنية اللازمة لتبادل هذه المواد بين وكالات إنفاذ القانون وقواعد البيانات الوطنية والدولية قبل حلول نهاية العام 2016م، والعمل على إنشاء تحالف عالمي ضد استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت لزيادة القدرة على تحديد الضحايا من الأطفال، وتطوير ودعم وتعزيز استراتيجيات حماية الطفل بهدف ضمان حماية الضحايا خاصة خلال التحقيقات، وتحديد أفضل الممارسات في علاجهم.
كما دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من شبكة الإنترنت من خلال تحديد ووضع معايير مشتركة للمواد التي تشكل مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال، وجعلها متاحة من خلال قوائم وبرامج آمنة، لكشف وإزالة هذه المواد من شبكة الإنترنت إلى أقصى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها في كل دولة، والانضمام إلى مبادرة الإنتربول التي تسعى إلى وضع مجموعة موحدة من المواد والصور للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر شبكة الإنترنت والتي تشكل في مجموعها خرقاً لقوانين أي دولة، والعمل مع شركات التقنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يكون لكل بلد آلية للتبليغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على شبكة الإنترنت وضمان إزالتها.
وأكد البيان أهمية تعزيز التعاون في جميع أنحاء العالم لتعقب الجناة من خلال تجريم حيازة وتوزيع وإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتطوير واكتساب معلومات استخبارية من خلال مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال،واستخدام الآليات الإقليمية أو الدولية القائمة لتبادل المعلومات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وتخصيص موارد محددة داخل وكالات إنفاذ القانون في كل دولة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت بنهاية هذا العام،وتلقي وتطوير المعلومات الواردة من وكالات إنفاذ القانون في الداخل والخارج والجمهور وشركات التقنية، والعمل كنقطة اتصال لقاعدة بيانات الانتربول للتحقيقات الدولية، واتخاذ الخطوات اللازمة – بناء على المعلومات الواردة -لحماية الضحايا والقبض على الجناة، واكتساب أقصى درجات الخبرة الممكنة من هذه الأنشطة وتبادل أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
وشدد على أهمية بناء القدرة العالمية لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت وبالأخص توفير خدمات الدعم لضحايا الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت، والتدريب وتعزيز القنية لوكالات إنفاذ القانون، وتقديم الدعم الفني لتطوير سياسات وبرامج فعالة, وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف لحماية الأطفال، إلى جانب إنشاء صندوق عالمي لدعم هذه الجهود ومساهمة الدول بتقديم التبرعات لدعم بناء القدرات على نطاق أوسع.

للمزيد:

http://www.al-madina.com/node/575484/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.html?live

13-10-2014

تخطط الدنمارك لحظر إقامة أية علاقات جنسية بين الانسان وأي نوع مع الحيوانات، في أعقاب دول سبقتها في مثل هذا التشريع كألمانيا والنرويج، وفقا لوزير الأغذية والزراعة الدنماركي.

وكان هذا مشروع القانون الذي طال انتظاره داخل البلاد وخارجها.

وقال وزير الأغذية والزراعة بالدنمارك “دان يورغنسن” للصحيفة الدنماركية Ekstra Bladet: “لقد قررت أننا يجب أن نحظر ممارسة الجنس مع الحيوانات، الأمر الذي يحدث لأسباب عديدة، والأكثر أهمية هنا هو أن الغالبية العظمى من هذه الحالات تكون على شكل هجوم واعتداء ضد الحيوانات”.

ووفقا للوزير فإن أحد أهم العوامل التي دفعته لاتخاذ قراره كان الأضرار التي لحقت بسمعة بلاده، بسبب القوانين التي لا تزال تسمح بالجنس بين البشر والحيوانات.

ووفقا لاستطلاع حديث للرأي، قام به معهد “غالوب”، فإن 76% من سكان الدنمارك يؤيدون حظر ممارسة الجنس مع الحيوانات.

وستعرض الحكومة مشروع القانون، الذي يتطلب أيضا تغييرات في قوانين الرفق بالحيوان، على البرلمان في عام 2015.

وكان لغياب مثل هذا القانون دور كبير في نمو صناعة “السياحة الجنسية الحيوانية” في البلاد، وفي السنوات الأخيرة ركز المجتمع عن كثب على مشكلة عدم وجود بند “البهيمية” (ممارسة الجنس مع الحيوان) في نظام الرفق بالحيوان داخل الدنمارك.

وتعتبر “البهيمية” أمرا غير قانوني في كثير من البلدان، بما في ذلك بلجيكا وكندا واستراليا والهند.

وقد حظرت السويد البهيمية في إبريل/نيسان عام 2014، في خطوة دعمها وزير الدولة للشؤون الريفية “اسكيل إيرلاندسون”، الذي قال لجريدة Local: “يجب ألا يكون هناك شك على الإطلاق أن البهيمية أمر غير مقبول”.

في عام 2012 صدر نفس الحظر في ألمانيا، وقدمت المستشارة أنغيلا ميركل قانون الحكومة الجديد لمكافحة هذه الممارسة الشاذة، قائلة: “لا ينبغي أن تستخدم الحيوانات لأنشطة جنسية شخصية أو إتاحتها لأنشطة جنسية أخرى، وبالتالي إجبارها على التصرف بطرق غير مناسبة لجنسها”.

للمزيد:

http://arabic.rt.com/news/761291-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/

القانون يخيرهم بين الإخصاء أو قضاء حياتهم كلها في مستشفى نفسي

السبت 29 جمادى الثانية 1428هـ – 14 يوليو 2007م

السلطات تقول إن هذا الإجراء يجري وفق القانون

دبي-العربية.نت أثارت طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي التي تلجأ إليها جمهورية التشيك مع المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قلق لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي وذلك خلال زيارة عدد من أعضائها لبعض مراكز الاعتقال في البلاد.

وأعربت اللجنة في تقرير نشرته أمس عن قلقها الشديد إزاء أسلوب الإخصاء الجراحي الكيميائي المتبع في جمهورية التشيك، داعية حكومتها إلى توفير حماية أكبر للمتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “غولف تايمز” القطرية السبت 14-7-2007.ورغم التأكيدات أن الاخصاء الجراحي يجرى برضى أولئك الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم قتل، إلا أن اللجنة طرحت شكوكا حول موافقة المتهمين إذا كان البديل قضاء حياتهم كلها سجناء في مستشفى للأمراض النفسية.يذكر أن جميع المدانين بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال يخضعون لما يطلق عليه العلاج الوقائي في مستشفيات للعلاج النفسي حيث يخضعون للاخصاء الكيميائي.وطرحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا تساؤلات عن موافقة الذين خضعوا لهذه الاجراءات، بينما تقول الحكومة التشيكية إن الاخصاء يتم وفقا للقانون والتشريعات، مشيرة إلى أنه سيتم بحث تعديل هذه التشريعات خلال العام الحالي.وتقول إحدى المستشفيات التي تقوم بعمليات الإخصاء الجراحية إن هذا الإجراء يتخذ فقط ضد أولئك الذين يكررون اعتداءاتهم وأغلبهم مدمنون على الكحوليات ويعانون صعوبة في التعلم.

لمزيد:

http://www.alarabiya.net/articles/2007/07/14/36551.html

السبت ٣ مايو ٢٠١٤ بي بي سي

تقول الشرطة إن المتهمين أقنعوا أشخاصا من دول أخرى بالتعري أمام كاميرات وممارسة الجنس عبر الإنترنت

أعلنت الشرطة الفلبينية إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، يشتبه في تورطهم في تشكيل عصابة ترتكب عمليات ابتزاز جنسي عبر الإنترنت.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين أقنعوا أشخاصا من دول أخرى بالتعري أمام كاميرات الإنترنت، أو إرسال محتويات خاصة بهم.

وبعد ذلك، هدد المشتبه فيهم ضحاياهم بإرسال المواد المصورة إلى أقاربهم إذا لم يدفعوا مبالغ مالية.

وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، آلان بوريسيما، إن 58 شخصا أُلقي القبض عليهم في إطار تحقيق بمشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأضاف بوريسيما أن “الطريقة التي يعتمد عليها عمل هذه العصابة تتمثل في إنشاء حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب العملاء المحتملين، خصوصا الرجال المقيمين في الخارج.”

وأشار إلى أن تلك الحسابات غالبا ما تعتمد على عرض صور لنساء آسيويات يتمتعن بالجاذبية، ويدعين أنهن صاحبات تلك الحسابات.

وتابع بوريسيما “وبعد (مرحلة) التعارف مع الضحايا، يدعونهم ويثيرونهم لإجراء مكالمة فيديو وإقامة علاقة جنسية عبر الإنترنت، وهو ما يتم تسجيله دون علم الضحية.”

وبعد ذلك يستخدم ذلك المقطع لابتزاز الضحية لدفع مبلغ من المال يتراوح بين 500 و2000 دولار، وفقا لبوريسيما.

وجاء في بيان صادر عن الإنتربول أن “تلك الحسابات يجري تشغيلها من مكاتب تشبه إلى حد كبير مراكز الاتصالات بالشركات، ويحصل مندوبوها على دورات تدريبية وحوافز إضافية تتضمن عطلات مجانية، ومبالغ نقدية، وهواتف جوالة حال تحقيق الأهداف المالية المطلوبة منهم.”

فريق عمل

وقال مدير مركز الجريمة الإلكترونية بالإنتربول، سانجاي فيرماني، كان حجم تلك الشبكة “كبيرا جدا”.

وأضاف فيرماني أن “الجرائم والضحايا ليسوا من دولة واحدة، لذا فقد أصبح التعاون في التحقيق فيها أمرًا ضروريًا.”

وأكد أحد كبار المسؤولين بالشرطة الاسكتلندية أن مراهقا أقدم على الانتحار بعدما تعرض لابتزاز عبر الإنترنت على يد هذه العصابة.

ووفقا لمسؤول بالشرطة في هونغ كونغ، يدعى لويس كوان، فإن عدد ضحايا هذا النوع من الابتزاز في المنطقة بلغ نحو 530 شخصا، أغلبهم من الفئة العمرية ما بين 20 و30 عاما.

وأضاف كوان أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ وصلت إلى 15 ألف دولار ليحافظوا على خصوصية المواد المصورة لهم ويمنعوا نشرها.

وأشار المسؤول إلى إن آخرين أبلغوا الشرطة، وذلك في الحالات التي لم يكن باستطاعتهم الاستمرار في دفع تلك المبالغ.

وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، آلان بوريسيما، إن مسؤولين من الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، والإنتربول، واسكتلندا، وسنغافورة وأستراليا بدأوا العام الماضي بتشكيل فريق العمل الذي تمكن من الإيقاع بتلك العصابة.

يُذكر أن ممارسة الجنس عبر الإنترنت أصبحت تجارة نامية في الفلبين، حيث ارتفاع معدلات الفقر ووجود نسبة ممن يتحدثون اللغة الإنجليزية على نحو جيد.

العدد الأول من تقرير ربع سنوي تصدره منظمة (FOSI) حول المناشط العامة المتعلقة بأمان الإنترنت للأطفال والأسر (http://www.fosigrid.org/files/fosigrid-q1-2014-report.pdf)

وقد ورده فيه إشارة للتقرير أدناه وبعض المناشط الأخرى، بالإضافة لموقع هولندي للإبلاغ عن الإساءات التي تواجه الأطفال ويقوم بأدوات إرشادية توعوية واتصال مباشر مع المختصين (http://meldknop.nl/) وبالإمكان الاطلاع عليه من خلال مترجم قوقل

6-4-2014

أصبحت هناك وسائل الآن وسائل تسهل الأمر للمستخدم، مع انتشار وسائل التواصل وزيادة المواقع الاباحية.. التقى الاثنان لصنع مواقع وسائل التواصل الاباحية. وتقول النجمة الاباحية ألانا إيفانز، إن المجتمع أصبح أكثر ارتياحا عندما يأتي الأمر لنشاطهم الجنسي.

للمزيد:

http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/03/23/ent-230314-amateura-porn-online#autoplay

22-3-2014

أ ف ب- الفاتيكان: كشف الفاتيكان، اليوم السبت، تشكيله لجنة من الخبراء أنشأها في الخامس من ديسمبر، لحماية الأطفال في مؤسسات الكنيسة.

وأعلن الكرسي الرسولي، في بيان، أسماء الأعضاء الثمانية في هذه اللجنة التي شككت في إنشائها الهيئات المعنية بالدفاع عن ضحايا الكهنة المتحرشين جنسياً بالأطفال.

ومن بين هؤلاء الخبراء، رئيس أساقفة بوسطن المونسنيور شون باتريك أوملي، ورئيسة الوزراء البولندية السابقة هانا سوشوكا والأيرلندية ماري كولينز الضحية السابقة، واللاهوتي الأرجنتيني أومبرتوميغيل يانيز المقرب من البابا.

ويقول الفاتيكان إن أعضاء آخرين من مناطق أخرى من العالم سينضمون إلى هؤلاء الأعضاء الثمانية.

وقال البيان: “المهمة الأساسية لهؤلاء الأشخاص الثمانية إعداد النظام الداخلي للجنة وتحديد صلاحياتها ومهماتها”.

وفي مقابلة مع صحيفة “كورييرى ديلا سيرا”، ردّ البابا فرنسيس في بداية مارس على تقرير للأمم المتحدة تضمن انتقادات حادة، ودافع عن الجهود التي تبذلها الكنيسة من أجل التصدي للتحرش بالأطفال.

وأكد البابا أن الكنيسة هي “على الأرجح المؤسسة العامة الوحيدة التي تعاملت بمسؤولية وشفافية” مع هذه الآفة، وقال: “معظم هذه الجرائم تحدث في إطار العائلة والأقارب”.

وكانت الهيئة الأمريكية للضحايا السابقين للكهنة المتحرشين بالأطفال انتقدت “عقلية متحجرة ودفاعية”، آخذة على البابا فرنسيس أنه “لم يفعل شيئاً لحماية الأطفال”.

وقد اعتدى كهنة جنسياً على آلاف من هؤلاء الأطفال، في عدد كبير من البلدان خصوصاً إيرلندا والولايات المتحدة، وحصل القسم الأكبر من تلك التعديات بين 1960 و1990، وشوهت هذه الفضيحة صورة الكنيسة في العالم.

واستنكر تقرير للجنة الطفل في الأمم المتحدة، مطلع فبراير، تغاضي الفاتيكان عن إصدار قرار بإلزامية التبليغ أمام القضاء وإبقاء التحقيقات الكنسية سرية.

للمزيد:

http://lb2.akhbarak.net/clusters/4175963-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9

http://sabq.org/0QUfde

13-3-2014

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أعلنت شركة التواصل الاجتماعي تويتر، الأسبوع الماضي، حظرها للمحتوى الإباحي على موقع Vine لمشاركة الفيديو التابع لها منذ عام الآن، مشيرة إلى تغيير في نوعية خدماتها لتبدأ بتطبيق السياسات الجديدة بشكل مباشر.

إذ واجه موقع Vine وبعد أيام فقط من انطلاقه في يناير/كانون الثاني عام 2013 انتقادات حول وجود محتوى إباحي، في الخدمة التي يوفرها الموقع بإمكانية تحميل ومشاركة مقاطع فيديو لا تتعدى ست ثوان، وسرعان ما أصبحت خدماته وجهة النجوم الإباحيين لمشاركة “أعمالهم”.

لكن شركة تويتر لم تقم برسم سياسات واضحة للتعامل مع المحتوى الإباحي رغم عملها على إبقاء الفيديوهات بهذا المحتوى بعيداً عن نظر العامة من خلال إخفائها من المناطق التي تكثر مشاهدتها مثل المقاطع المختارة من القائمين على الشركة أو من قائمة المقاطع الأكثر شعبية، بالإضافة إلى قيامها برفع العمر الأدنى لاستعمال الموقع ليصبح 17 عاماً بدلاً من 12 عاماً.

ولكن ما دفع الشركة إلى رسم سياسات جديدة كانت الضجة التي نجمت بعدما اشتهر رجل عبر الإنترنت، الشهر الماضي، عندما صور نفسه في أوضاع حميمية مع اثنين من المشاهير ونشر مقاطع الفيديو عبر Vine .

وستعمل الشركة على منع عرض الفيديوهات الحميمية أو المقاطع العارية بغية الإثارة الجنسية، إلا أنها لن تقوم بمنع العري بشكل كامل، وستبقي على المحتوى ذو الإطار الفني أو التعليمي أو الوثائقي، مثل صور للرضاعة الطبيعية، أو صور المتظاهرات العاريات، كما أن المقاطع ذات الإيحاء الجنسي سيتم الاحتفاظ بها طالما ظلت “مستترة” وفقاً لما أشارت إليه الشركة في بيان لها الأسبوع الماضي.

للمزيد:

http://arabic.cnn.com/scitech/2014/03/13/vine-bans-porn

3-3-2014

صحيفة المواطن- أحمد الرباعي

أكد مدير التوعية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ نايف العساكر عن إنشاء وحدة متخصصة في ملاحقة حسابات الرذيلة عبر موقع التواصل الإجتماعي- تويتر-، لافتاً إلى أن دورهم ليس محاكمة أصحاب الحسابات وإنما فقط يتوقف على رصد تلك الحسابات وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.

وبين العساكر خلال استضافته اليوم عبر برنامج- يا هلا- أنه تم إيقاف 150 حساباً يروج للرذيلة خلال شهرين، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أصحاب حسابات كثيرة وعدلوا عن توجههم.

وأشار العساكر إلى أن أكثر من 800 حساب إباحي قد تجاوبوا معنا وحولوا حساباتهم إلى حسابات اجتماعية مفيدة.

للمزيد:

http://www.almowaten.net/?p=137502

http://www.sauress.com/alazd/111312

6 ربيع الثاني 1435 هـ

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم الأحد 9 ربيع الثاني 1435 هـ حملة اعلانية واعلامية توعوية تعنى بالتعريف بنظام الجرائم المعلوماتية وتم نشرها من خلال العديد من الوسائل الاعلانية والاعلامية ومنها الصحف والمجلات والاذاعة والتلفاز واليوتوب والمواقع الاليكترونية والتويتر والفيسبوك ومعارض متنقلة صممت خصيصا للحملة ببعض المجمعات التجارية.

وتهدف الحملة إلى لفت انتباه مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المجتمع السعودي إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال

أثناء التعامل مع المعلومات، مع إيضاح لمهمات الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إيضاح للمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب

الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من  الجرائم.

وإدراكاً من الهيئة للحاجة الملحة للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لاسيما وأنها باتت تنتشر بشكل ملفت على

منصات الإنترنت؛ أتت هذه الحملة استجابةً لهذه الحاجة، واستكمالاً لنهج الهيئة في التوعية؛ وهو العناية بتزويد المستخدمين بالمعرفة الضرورية عند استخدام التقنية،

مع التعريف بالإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المستخدم من الوقوع ضحية لأي جريمة معلوماتية، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض

لإحدى هذه الجرائم. كما ستبين الحملة مجمل الحقوق والواجبات العامة للمستخدمين عند التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتضمن  الحملة ايضاحاً لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها، والتي من أبرزها :

– انتحال الشخصية،

– التشهير،

– الابتزاز،

– تسريب الخطابات السرية ونشرها،

– تحميل البرامج غير الموثوقة،

– اختراق المواقع الإليكترونية

– الاحتيال عبر الإنترنت،

لمزيد:

www.citc.gov.sa