المواضيع تحت التصنيف ‘الوقاية خير وكذلك العلاج’
شركة مايكروسوفت تستحدث برنامجا آليا لتعرف الآلي على مشاهد إباحية الأطفال في الإنترنت
بالتعاون مع الباحث هاني فريد، قامت شركة مايكروسوفت بتطوير برنامج PhotoDNA والذي يؤيد في التعرف الآلي على أبشع وأشنع صور الانتهاكات الجنسية في الأطفال. وقد أعلن كل من فيسبوك، وبينج، وويندوز لايف، وسكاي درايف تبني استخدام ذلك البرنامج في الحد من انتشار تلك الصور في خدماتها الشبكية والاجتماعية. كما قامت شركة مايكروسوفت بالتبرع بذلك البرنامج لصالح المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين أو المنتهكين والذي قام بدوره باستحداث برنامجا لمقدمي خدمات الاستضافة تستغل تلك التقنية للحد من انتشار تلك الصور.
للمزيد:
http://www.microsoft.com/presspass/presskits/photodna/videogallery.aspx
http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-taps-microsoft-to-fight-child-pornography/1499
دول العالم غير الإسلامية تقنن محتويات ألعاب الأطفال الإلكترونية – وإيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تقنن محتواها
للمزيد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_content_rating_system
أول دولة إسلامية تستحدث نظاما لتقييم محتوى ألعاب الأطفال الإلكترونية … هي إيران
 |
|
|
أعلنت مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات معرض دبي العالمي للألعاب الالكترونية، عن اطلاق نظام جديد لتصنيف الألعاب الالكترونية حسب المحتوى والفئة العمرية، وهو نظام تصنيف الألعاب الالكترونية (إسراء) والذي قامت بتنفيذه مؤسسة ايران الوطنية لألعاب الكمبيوتر والتي تشارك للمرة الثالثة في معرض دبي العالمي للألعاب الالكترونية. وترأس المؤتمر الصحفي كل من المهندس أنس المدني، نائب رئيس اندكس القابضة والدكتور بهروز ميناي، المدير الاداري لمؤسسة ايران الوطنية لألعاب الكمبيوتر بحضور عدد من ممثلين شركات الألعاب الالكترونية المشاركين في المعرض وعدد من الصحافة المحلية والأجنبية. هذا وتم تأسيس نظام (إسراء) من قبل فريق بحث من مؤسسة ايران الوطنية لألعاب الكمبيوتر، لغاية تقييم الألعاب بناءاً على محتوياتها للتأكد من خلوها من العوامل التي تتنافى مع المبادىء والعادات الاسلامية والتأكد من عدم احتوائها على أي من المحظورات مثل الترويج للتدخين او المخدرات او أي من الايحاءات الجنسية او التعري وذلك للحفاظ على اعتدال العامل النفسي لدى الأطفال واللاعبين، حيث يهدف النظام الى استخدام الألعاب كأداة للتعليم ومراقبة المحتوى الترفيهي. وصرح د. بهروز ميناي، المدير الاداري لمؤسسة ايران الوطنية لألعاب الكمبيوتر :” لقد قام كل فرد من الخبراء القائمين على انشاء نظام (إسراء) بدراسة جوانب الدين الاسلامي وهو دين مبني على الفطرة بشكل عام، حيث يسعى الانسان بفطرته الى البحث عن الخير والرغبة بالتفوق والابداع، وقد قام الفريق باستمداد أفكارهم من هنا. وبالاضافة الى ذلك، فإن الحبراء قاموا بدراسة علم النفس البشري، والتربوي، والاجتماعي، وعلم اجتماع العائلة، وتأثير علم النفس على العاطفة، والعلاج الأسري وعلم التدريس”. وقال أيضاً، “لقد قام الفريق بعمليات بحث وتجميع للمعلومات قبل البدء بانشاء نظام (إسراء)، حيث قام الفريق بدراسة وتحليل محتويات أنظمة تصنيف الألعاب الالكترونية في دول مختلفة. وقام الفريق بالنظر في تلك المحتويات واستخداماتها، واستخراج محتويات الألعاب وتصنيف المحتوى حسب محاور رئيسية متعددة تعتمد على الفئة العمرية وعرض مميزات كل منها. وتم التأكد أيضاً أثناء عملية التصنيع على مطابقة كل فئة من الألعاب ونوع المحتوى المناسب لكل فئة عمرية، والتأكد من مطابقة المحتوى لعادات وتقاليد الدول الاسلامية”. ويعتبر نظام (إسراء) هو أول نظام تقييم مبني على الشريعة الاسلامية والأسس والمبادىء الاسلامية والتي تهدف الى اعطاء فرصة للآباء وأولياء الأمور من مراقبة المحتوى وفهم ما تحتويه هذه الألعاب الالكترونية ومدى تأثيرها على سلوكيات الأطفال خصوصاً من الناحية الاجتماعية لأن المجتمع الإسلامي يعتبر مجتمع محافظ. وتحدث م. أنس المدني خلال المؤتمر عن تأييده لهذه المبادرة الهادفة التي تسعى الى الرقي بالمبادىء الاسلامية والحفاظ على القوام المحافظ التي تتمتع به الشعوب الاسلامية بشكل عام. وقال أيضاً: “نحن كمنظمون لمعرض دبي العالمي للألعاب، نسعى الى تشيجع مطوري الألعاب والناشرين على استخدام نظام (إسرا) حتى يتمكن الناشرين من فهم طبيعة المجتمع الاسلامي والجوانب الحياتيه المتعلقة بالاسلام وعدم المساس بها”. وأضاف، “نحن ندعم ونصادق هذا النظام ونود الاعلان بأنه في القريب العاجل سيكون هناك بوابة تواصل مع المنظمين لجهاز التصنيف لفتح الطرق أمام شركات تطوير وصناعة الألعاب لاستخدام هذا النظام. حيث سيساهم نظام (إسرا) بمساعدة الشركات على معرفة نوعية الألعاب التي تتوافق وتتلائم مع المنطقة وذلك لعدم المساس بعادات وتقاليد الدول الاسلامية”. هذا وقد انطلق معرض دبي العالمي للألعاب الالكترونية بدورته الثالثة اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية. ويقام بالتزامن مع معرض دبي العالمي للألعاب كل من معرض دبي الدولي للشخصيات الكرتونية والتراخيص ومعرض المحتوى. ويستمر المعرض حتى الأول من ديسمبر ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور خلال الثلاثة أيام المخصصة للمعرض الى أكثر من 10,000 شخص. |
|
للمزيد:
خدمة حجب كافة الصور الإباحية في بريطانيا: خدمة إلكترونية جديدة ستتاح قريبا لكافة مواطني المملكة المتحدة
في خطوة لوقاية أطفالهم من تبعات الصور الإباحية، ستقوم أربعة من كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة (BT, Sky, TalkTalk and Virgin) قريبا بإطلاق خدمة حجب المواد الإباحية والتي ستحجب تلك الصور ابتداء عن كافة العملاء، مع وجوب تقدم العميل بطلب رسمي لرفع الحجب لو أراد الاطلاع عليها.
كما أفاد رئيس مجلس الوزراء البريطاني بأن هذه الخطوة تعد إحدى مكونات حملة وطنية شاملة، والتي ستعيد النظر في محتويات اللوحات الإعلانية وغيرها من وسائط الدعاية والإعلان.
كما سيتم إطلاق موقع إنترنت جديد تحت مسمى (Parentport) والذي سيسمح لأولياء الأمور بتقديم الشكاوى حول محتويات برامج التلفاز، والحملات الدعائية، والمتجات والخدمات، التي يرون عدم مناسبتها للأطفال.
للمزيد:
http://www.guardian.co.uk/society/2011/oct/11/pornography-internet-service-providers
الشورى يدمج مواد “التحرش” في مشروع نظام الحماية من الإيذاء
الشورى يدمج مواد “التحرش” في مشروع نظام الحماية من الإيذاء
دمج مجلس الشورى، ممثلًا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مواد مشروع نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل لـ (الجنسين) مع مواد مشروع جديد تحت مسمى «نظام الحماية من الإيذاء»، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على عدم قبول مناقشة المشروع الخاص بالتحرش في الشورى.
أكد ذلك لـ «المدينة» الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وأوضح خلال اتصال هاتفي يوم أمس، أن اللجنة أنهت دراسة المشروع وأحالته إلى المجلس على أن يتم التصويت عليه تحت قبة الشورى بعد عيد الاضحى المقبل.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد تسلمت مسودة نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل قبل اكثر من عامين ونصف العام، من العضو الدكتور مازن بليلة الذي أعده مع خبراء قانونيين، وبدورها أحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان في وقته لدراسته، ومنذ ذلك الوقت والمشروع حبيس ادراج لجان المجلس حتى ان نائب الرئيس الدكتور بندر الحجار اكد لـ «المدينة» وقتها انه لا علم له اين اختفى المشروع».
ومنذ إعلان د. بليلة عن مشروعه الجديد «حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل» والذي يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، تعالت أصوات معارضة داخل المجلس في لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ولجنة الشؤون الاسلامية، تؤكد أن المشروع غير مقبول في المملكة لأنه يشرع لبيئات عمل مختلطة، كما أن القانون لن يعرض على المجلس دون استكمال آلياته ولابد من دراسته من خلال لجنة الشؤون الاسلامية ومن عدة جوانب قبل عرضه عليه.
وكشفت مصادر أن مقدمي مشروع الحماية من التحرش وصائغي مواده القانونية (محامون) التقوا برئيس مجلس الشورى وشرحوا له أن المشروع لا يتعارض مع قوانين المملكة التي تحكم بالشريعة، وان النظام مستقى اصلًا من الشريعة الاسلامية.
وقال د. طلال بكري : إن مواد مشروع نظام الحماية من الايذاء الجديد، تنص على حماية المرأة بشكل عام والطفل وافراد الاسرة، مؤكدا أن هذا النظام حكومي وقادم اليهم في المجلس من هيئة الخبراء.
وبين انه كان لديهم مشروع مقترح مقدم من زميلهم العضو الدكتور مازن بليلة وقال «رأينا أن ندخل بعض مواد نظام التحرش المقدم الينا من د. مازن، على مواد مشروع الحماية من الايذاء، ومن وجهة نظري أن الحماية من الايذاء اشمل وأعم من التحرش، وطالما أن هناك نظامًا جاءنا من هيئة الخبراء، سنحاول ان نستفيد من بعض مواد مشروع د. مازن خاصة اذا وجدنا نواقص في مشروع الحماية من الايذاء الجديد».
وعن مشروع التحرش وهل سيرى النور بعد بقائه في ادراج المجلس منذ اكثر من عامين ونصف العام قال: «لدينا مشروع نظام حكومي جاءنا من هيئة الخبراء، والمجلس يختص بالدرجة الاولى بالموضوعات القادمة من الجهات الحكومية، والمادة 23 من نظام المجلس تتيح للزملاء تقديم مقترحاتهم، فلهذا لما رأينا أن نظام الحماية من الايذاء يتعامل مع انواع مختلفة من الايذاء رأينا أن نجعله هو الاساس، واذا رأينا ضرورة وجود نظام متخصص عن التحرش سنعود لموضوع الزميل بليلة».
ولا يزال د. بكري يصرّ على رأيه بأن إقرار مثل هذا النظام يعني أننا نشرِّع لبيئات عمل مختلطة من الرجال والنساء واعترافا بالاختلاط في مجالات العمل الحكومية وغير الحكومية وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والنظام الأساسي للحكم في المملكة المعتمد على الكتاب والسنة والذي ينص على الفصل بين الجنسين في بيئة العمل.
وكان نظام التحرش في مجلس الشورى قد أثار العديد من علامات الاستفهام بدءا من اختلاف الاعضاء على اقرار مثل هذا النظام، إضافة إلى اختفائه منذ ذلك الوقت دون مناقشته!!.
وكانت «المدينة» قد تابعت تداعيات طرح مشروع نظام التحرش منذ 21 – 3 – 2009 وحتى هذا اليوم، والذي لا يزال الجدل حوله قائما، حيث اكد مقدمه د. مازن بليلة أن مشروعه يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، لأن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومكان، وعند الرجوع إلى دول متقدمة نجد أن هذه القوانين قد فرضت وجودها لتأخذ مساحتها، وأيضا بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا وتونس ومصر «كدولتين عربيتين» وبعض دول الخليج، أخذت بصورة من صور مكافحة التحرش الجنسي قد يكون بعضها قانونا كاملا وقد يكون بعضها فقرات من قانون العمل ولكنها لم تغفل هذه القضية.
وعن نظام العمل في المملكة ودوره في مساندة وإقرار مثل هذا القانون أكد د. بليلة، أن نظام العمل السعودي خلا تمامًا من أي بنود أو مواد تشير من قريب أو بعيد إلى أنظمة التحرش الجنسي وضبط هذه العلاقة، وهناك حالات ظهرت على السطح في وسائل الإعلام للابتزاز الجنسي، وبحكم عملي في الغرفة التجارية والقطاع الخاص ظهرت مثل هذه الحالات، حيث اضطرت هذه الجهات إلى الاستناد إلى قوانين أجنبية لعلاجها، مثل ما تم تطبيقه في أحد البنوك السعودية.
وفيما يخص اختفاء مشروع التحرش من المجلس أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. بندر الحجار لـ «المدينة» في تصريح سابق بتاريخ 25 – 1 – 2010، أنه لا علم له بمسار مشروع النظام الجديد الخاص بالحماية من التحرش في بيئة العمل لـ (الجنسين)، بعد خروجه من لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان.
وقال في إجابته عن سؤال لـ “المدينة” عن التطورات الجديدة لملف هذا المشروع الذي من المنتظر مناقشته في جلسة عامة تحت قبة الشورى، “أنا عضو في الأمانة العامة، والأمانة هي التي تجيز عرض الموضوعات على المجلس، وهذا الموضوع تحديدًا لم يصل إلى الأمانة حتى الآن”. وبتكرار السؤال عليه عن المسار الجديد الذي من المنتظر أن يسلكه هذا المشروع قال: “والله العظيم ما أدري وين راح”!.
للمزيد:
http://al-madina.com/node/332886
CIRCAMP: مبادرة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العدوان الجنسي على الأطفال من خلال شبكات المعلومات والاتصالات
في خريف عام 2006 وافقت الشرطة الأوروبية ECPTF على خطة العمل CIRCAMP المقدمة من قبل COSPOL (مشروع سوء معاملة الأطفال ذو العلاقة بشبكة الإنترنت). ويعد CIRCAMP أحد الأنشطة العديدة التابعة لمشروع COSPOL المتأسس عام 2004م والذي يعمل في مكافحة العديد من أصناف الجرائم في هذه الفئة. COSPOL هو اختصار لـ “التخطيط التشغيلي الاستراتيجي الشامل للشرطة”.
ويشمل هذا المشروع الإشراف على جمع قوائم بمواقع العدوان على الأطفال وحجب الوصول إليها (من خلال صفحة حجب خاصة) وذلك من خلال التنسيق مع مقدمي الخدمة في الاتحاد الأوروبي
من بين الجهات المشاركة:
الإنتربول، واليوروبول، ومراكز الشرطة في كل من الدنمارك، وبلجيكا ، وفرنسا ، وفنلندا، وايرلندا ، وايطاليا، ومالطا ، وبولندا والسويد وهولندا واسبانيا والمانيا
المزيد:
http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I
صفحة حجب الإنترنت الأوروبية الخاصة بهذا المشروع:
التحرش بالأطفال عبر الإنترنت قادم
التحرش بالأطفال عبر الإنترنت قادم
ورغم هذا البعد، إلا أن ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية، تشير إلى أنها ستصبح ظاهرة في كل العالم، ومأزق الدول التي تورطت بهذه القضية أنهم بدأوا العمل بعد أن أصبحت ظاهرة، فيما يمكن لنا وقبل أن تصبح ظاهرة العمل على عدم تفشيها.
وكل ما نحتاجه على المستوى الأمني، وضع قوانين تجرم وتحدد عقوبة من يحاول «التحرش بالأطفال والمراهقين عبر الإنترنت»، وأن توجد أقسام تطارد المتحرشين عبر الإنترنت وأن تستدرجهم للقبض عليهم ومحاكمتهم.
كذلك نحتاج ــ وهذا الأهم ــ لتثقيف الأسر بكيفية حماية أبنائهم من متحرشي الإنترنت، وألا نضع الطفل والمراهق في سلة واحدة، ونتعامل معهم بنفس السياسة، فالطفل الذي يفضل ألا يتعامل مع الإنترنت وحيدا وفي غرفته، قد تحميه هذه السياسة، بيد أن هذا الأمر لو طبق على المراهق ولم يمنح خصوصية، سيؤدي لنتائج سلبية.
فالمراهق يرفض المراقبة المباشرة لأسباب سيكولوجية، فهو من جهة يريد أن يثبت ذاته المستقلة عن الأسرة، في الوقت نفسه يرى أنه أصبح كبيرا وقادرا على فهم الحياة، ولن يقبل تلك المعاملة التي كان يتقبلها وهو طفل، وسيواجه هجوما من أقرانه بتهمة أنه طفل، فيضطر أن يثبت عكس ذلك دون أن يخبر الأسرة حتى لا يتم منعه، فيواجه العالم وحيدا بسبب شعوره الخاطئ بأن أسرته ما زالت تراه طفلا غير قادر على اتخاذ القرارات وحيدا.
بعبارة أوضح: الطفل يحتاج لمراقبة مباشرة، فيما المراهق يحتاج أن يتحول الآباء إلى أصدقاء ومشاركين له في اهتماماته، فتتم حمايته بطريقة غير مباشرة.
S_alturigee@yahoo.com
للمزيد:
كشافة المملكة تجتاز دورة في السلامة من الأذى عبر الإنترنت
التاريخ: 16/07/2011 — 16 شعبان 1432 |
|||||
|
اجتاز جميع أعضاء الوفد الكشفي السعودي المشارك في الجامبوري الكشفي العالمي الـ22 الذي سيقام بمملكة السويد في الفترة من 26 شعبان حتى السابع من رمضان دورة السلامة من الأذى Safe from Harm التي عقدتها اللجنة التنظيمية للمخيم على شبكة الإنترنت كجزء من المادة التحضيرية الإلزامية لقادة الكشافة والراشدين المشاركين في المخيم. وتضمن محتوى الدورة نظرة عامة على تعريفات وإشارات ودلائل الإساءة والممارسة السليمة لحماية الطفل مع التركيز على تعدد الثقافات وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقد تعرف كافة المشاركين على كيفية التعامل في حال مصادفة الإساءة أو قابلية حدوثها بالملاحظة واتخاذ الإجراء المناسب لحلها. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله الفهد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية بالخطوة التي اتخذتها إدارة المخيم في إقامة الدورة عبر الإنترنت واشترط الحصول عليها لكافة المشاركين، وقال إن اعتمادها من شخصيات مهمة في السلامة العالمية وفي الحركة الكشفية يعطيها قوة وأهمية أكثر حيث تعتمد شهادة المجتاز من ثلاث شخصيات هم السيدة ماري رينيكيه رئيسة الجمبوري الكشفي العالمي، والسيد كارين غروندبيري سانديل مدير مشروع السلامة من الأذى في الجامبوري، والسيد لوك بانيسود الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية. ووصف تلك الخطوة بالحضارية في كيفية إعداد الحشود لمواجهة الأزمات معتبراً تنظيمها عن طريق الانترنت إضافة جديدة في تطور أسلوب إدارة المخيمات الكشفية. |
|||||
حتى لا تتكرر جرائم المعلم مغتصب 19 طفلة في جدة (“مرعب جدة”)
… للأسف يا إخواني،
تسعة سنوات وأنا أحذر من هذا
تسعة سنوات وأنا أنادي بأخذ الموضوع مأخذ الجد
تسعة سنوات وأنا أقول لا تستحقروا الموضوع فيكون أطفالكم هم الضحايا
…. والآن نرى أول السيل.
=============
=============
أيمن حسن – سبق: طالب عددٌ من الكُتاب والمحللين بتطبيق حد الحرابة لجريمة الاغتصاب في المملكة، ونشر فيديو جريمة جدة، بهدف تعريف الأطفال بهذه الجريمة، وكيف تتم من أجل تفادي مواقف مشابهة، كما طالبوا بنشر دوائر الكاميرات وربطها بالأجهزة الأمنية، جاء ذلك تعقيباً على قضية سفاح جدة الذي اغتصب 13 من القاصرات، على مدى ثلاث سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم.
ففي صحيفة ” الحياة” تطالب الكاتبة الصحفية زينب غاصب بتغليظ عقوبة الاغتصاب، تقول الكاتبة ” لن أتكلم عن بشاعة جرائم الاغتصاب، وآثارها النفسية، والجسدية، والاجتماعية .. فقط أريد أن أتكلم عن قوانين العقوبة في حق الغاصبين .. إنه لمن المُضحك والمخجل في آن واحد أن تكون عقوبة سارق خروف 10 سنوات مع كم هائل من الجلد، وعقوبة مغتصب سيدة في المدينة المنورة انتهك حرمة شهر رمضان، وانتهك حرمة سيدة متزوجة استوقفته لإيصالها إلى منزل أهلها في ظهيرة الشهر الكريم، وتحت تهديد السلاح بل إشراك صديقه في العملية الفاحشة، «ثلاث سنوات» مع 100 جلدة أو 200! ما جعل الضحية المرأة تنهار وتحاول الانتحار”. وتعلق الكاتبة بقولها “لا نحتاج إلى قانون اجتهادي في حق هؤلاء المجرمين والله ــ سبحانه وتعالى ــ وضع لنا قانوناً واضحاً يُعرف بقانون الحرابة وهو القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وهذا ما أفتى به كثير من العلماء الأفاضل، فلماذا لا يعتمد هذا الحكم قطعياً حتى لا يتمادى المفسدون ذوو النفوس المريضة في أفعالهم الإجرامية التي تشنعها كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية؟ ولننظر إلى القوانين الغربية وصرامتها في معالجة هذه الجريمة على وجه التحديد”.
وفي صحيفة ” الرياض” يطالب الكاتب الصحفي ناصر الحجيلان بنشر المقطع المصور لمجرم جدة، وجعل الأطفال يشاهدونه مع آبائهم، لتعريفهم بمواقف الاختطاف وكيف تتم؟ يقول الكاتب “مَن يشاهد مقطع الفيديو لعمليات الاختطاف لمغتصب القاصرات في جدة، سيلاحظ بألم أن الطفلة تبدو غير مدركة تماماً لما يحصل، بل تعيش حالة من التردد والتخبط، وكأنها لا تعلم كيف تتصرف في مثل هذه المواقف الغريبة، ولهذا، فقد اتبعت فطرتها البريئة، ووثقت بالشخص الذي أمامها، وهذا ما سهّل مهمته الإجرامية. ويحذّر المتخصصون في مثل هذه القضايا الأمنية أنه كذلك ليس من المفيد أن يقول الوالدان للطفل: لا تتحدث مع الغرباء، لأن المعتدي قد يأتي بصورة صديق العائلة أو ربما قريب. ولهذا، فإنه من الأجدر أن يدرّب على كلمات ومواقف غريبة، بل يتعلم كيف يتصرف قبل وأثناء الاختطاف. ويوجد حالياً الكثير من المواقع الأجنبية التي تشرح بوضوح كيفية المحافظة على سلامة الطفل مع عرض مواقف مسجّلة من قضايا سابقة وشرح كيف يمكن للطفل أن يفلت منها”. ويضيف الكاتب “إن نشر المقطع المصور لمجرم جدة مفيدٌ للغاية لأنه سوف يساعد العائلات على فهم ما يجب عليهم فعله مع أطفالهم وكيفية نصحهم. ومن المفيد أن يرى الأطفال هذا المقطع مع شرح مبسط لما يحصل حتى لا يكون التدريب والشرح نظرياً دون خلفية واقعية للحدث”.
ويخلص الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة “عكاظ” إلى مجموعة دروس من حوادث الاغتصاب، فيطالب بوضع مَن اُتهموا في السابق تحت المراقبة، ويقول “إن أغلب القصص التي تنشر حول جرائم الاغتصاب البشعة يكون الجناة فيها قد ارتكبوا جرائم مشابهة في الماضي ثم خرجوا من السجن ليرتكبوا جرائم أكثر بشاعة.. فلماذا لم يتم وضعهم تحت المراقبة الدائمة والتعامل معهم باعتبارهم كائنات خطرة على المجتمع؟!”. كما يطالب بمراقبة الشوارع والمولات بدوائر كاميرات مرتبطة بالأجهزة الأمنية، ويقول “وفي قضية وحش جدة الذي كان يستدرج فتيات في عمر الزهور ويغتصبهن في منزله في غياب زوجته وأولاده برزت أهمية الكاميرات الأمنية المثبتة في الأماكن العامة مثل المستشفيات والأسواق حيث التقطت هذه الكاميرات صورته وهو يستدرج الفتيات، ولو كانت هذه الكاميرات منتشرة بالقدر الكافي ومرتبطة بالأجهزة الأمنية لما احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت الطويل من أجل التوصل إليه، وهو الوقت الذي استغله هذا المجرم في استدراج المزيد من الفتيات البريئات واغتصابهن”. كما يؤكد على العلاج النفسي لمن تعرضن للإغتصاب ويقول “من خلال تصريحات أولياء أمور الصغيرات اللواتي تعرضن للاغتصاب يتضح الدمار النفسي الرهيب الذي أصبح ملازماً لهن بعد حادثة الاغتصاب، وهنا تبرز الحاجة إلى العلاج النفسي للضحايا والذي يُفترض توفيره مجاناً للضحايا الأبرياء من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة أو أية جهة أخرى معنية بهذه المسألة”. كما يطالب بالتشهير بالجاني ويقول “أخيرا أنقل لكم سؤالاً أرسله لي الأخ فايز الشهري علكم تساعدونني في الإجابة عنه حيث يقول: (هل تتوقع فعلا أن يتم التشهير بالتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ما دام وحش جدة الذي يغتصب الصغيرات البريئات لم يشهر به حفاظاً على مشاعره وتكتفي الصحف بنشر صورة قفاه؟!)”.