المواضيع تحت التصنيف ‘الخصوصية الإلكترونية’

2/11/2012

المختصر/ بدأت الحكومة الروسية فى تنفيذ  قانون يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار للمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وعلق  وزير الاتصالات الروسى نيكولاى نيكيفوروف على معارضة البعض لتطبيق القانون وإعتبروه محاولة لسيطرة بوتين على حرية الشعب قائلا  “إن القلق مبالغ به”، مؤكدا أن القانون يهدف إلى حماية الأطفال من المواقع الإباحية، والمواقع التى تشجع على الانتحار وتعاطى المخدرات.

وقال يورى فدوفين نائب رئيس جمعية “رقابة المواطن” أمس الخميس ـ “بالتأكيد هناك مواقع يجب ألا يدخل إليها الأطفال، ولكن لا أظن أن استخدام القانون سيقتصر على ذلك”. وأضاف أن هذا القانون يمكن أن يؤدى إلى زيادة الرقابة، كما أنه يعد محاولة أخرى من الرئيس فلاديمير بوتين للسيطرة على الشعب.

المصدر: المصريون

للمزيد:
http://www.almokhtsar.com/node/88040

أشار موقع تيك كرانش إلى توفر تطبيق غريب اسمه بادا بنغ ، في موقع أي تيونز وهو مخصص لأجهزة أي أو إس مثل أي فون وأي باد ويستخدم للعثور على صور تعري لدى شبكة الأصدقاء على فيسبوك.

يعتمد البرنامج على تقنية التعرف على الصور لتمييز الجلد المكشوف لقاء دولارين، ويمكن إساءة استخدام هذا التطبيق من قبل المهوسيين بالعثور على صور للصغار.

وبعد التسجيل في التطبيق بحساب فيسبوك وتحدد اسم شخص ليقوم البرنامج بالبحث عن الصور الجريئة فيه، والمشكلة هي أن الصور متاحة أصلا من قبل الأصدقاء لكن نية البرنامج سيئة وهي البحث عن صور محددة بدوافع مريضة، بل هناك مشكلة أكبر وهي ما أعلنت عنه مؤسسة Internet Watch Foundation التي وجدت 12 ألف حالة لفتيات نشرن صورهن في فيسبوك لكنها ظهرت في مواقع إباحية.

ويقوم بعض المهوسسين بجمع صور فتيات تقل أعمارهن عن 16 عاما من فيسبوك لنشرها على مواقع لأغراض إجرامية كما جرى مؤخرا على شبكة ريديت.

والنصيحة الدائمة على الإنترنت لتجنب المتاعب هي عدم نشر أي صور محرجة في أي مكان على الإنترنت ولا إرسالها بأي طريقة.

للمزيد:

http://arabic.arabianbusiness.com/society/culture-society/2012/oct/29/262127

قانون يجبر ذكر جرائم الجنس على فيسبوك

لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية قانونا جديدا يجبر المحكومين بجرائم اعتداء جنسي على التصريح بها وذكرها على حساباتهم بمواقع فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وجاء في نص القانون “على الشخص المحكوم بقضايا اعتداءات جنسية أن يذكر الجريمة المرتكبة والحكم الذي صدر بحقه بالإضافة إلى موقع حدوث الاعتداء وعنوان سكنه.”

وأشارت السلطات في الولاية إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل،  والذي يجبر أي محكوم باعتداءات مثل التحرش الجنسي، واغتصاب نساء أو أطفال أن يذكر ذلك ضمن المعلومات الشخصية الموجودة على صفحته الخاصة.

وقال ممثل الولاية، جيف تومسون في تصريح لـ CNN “القانون الجديد يمنح الفرصة لمعرفة حقيقة من يتعامل معه أطفالنا وأحفادنا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.”

وأكد تومسون “مما لا شك فيه هو قضاء أطفالنا وأحفادنا أوقات طويلة على أجهزة الحاسوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من إيجاد ضوابط وسبل لحماية منازلنا من الأشخاص اللذين يستخدمون مثل هذه الوسائل للإيقاع بضحاياهم.”

وأشار تومسون إلى “آمل أن تقتفي الولايات الأمريكية الأخرى أثر ولاية لويزيانا بتطبيق هذا القانون.”

أغلقت النسخة الروسية من موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت موقعها يوم الثلاثاء في احتجاج ليوم واحد على ما قالت أنها خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لابتكار نسخته الخاصة من “سور الحماية الصيني العظيم” لاعتراض سبيل المعارضة على الإنترنت.

ويقول أنصار التعديلات التي أدخلت على قانون المعلومات في روسيا والتي اقترحها حزب روسيا المتحدة الحاكم وسيتم مناقشتها في البرلمان اليوم الأربعاء إن هناك حاجة لتغييرات لحماية الأطفال من المواقع الضارة. لكن قادة الاحتجاجات المناهضة لبوتين يقولون إن القانون الجديد يمكنه إغلاق مواقع في روسيا مثل فيسبوك وتويتر دون أمر من المحكمة ويهدف إلى وقف حركتهم المعارضة التي تنظم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقالت موسوعة ويكيبيديا الروسية في بيان “قد تصبح هذه التعديلات أساسا لرقابة حقيقية على شبكة الإنترنت وتشكل قائمة محظورة بمواقع وعناوين بروتوكول الإنترنت. وبموجب التغييرات المقترحة في روسيا إذا لم يحذف صاحب موقع المحتوى الذي يعتبر غير مناسب فيمكن منع الوصول إلى الموقع بأكمله في روسيا

خاص – سبق – الرياض: علمت “سبق“ أن لجاناً مشكَّلة من 13 جهة حكومية خلصت إلى أن مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، لا يُعدّ جريمة معلوماتية.

وذكرت هذه اللجان، التي شملت ممثلين لكل من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة السجون، وغيرها من الجهات، في تقرير، أن “المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، فلا يُعدّ جريمة معلوماتية“.

وبعد أن أُخرجت الصور الإباحية التي تُكتشف في جوالات بعض المطلوبين أمنياً من الجرائم المعلوماتية قالت: “بما أن الاختصاص العام في القضايا الجزائية تحقيقاً وادعاء ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام استناداً إلى ما نصت عليه الإجراءات الجزائية في موادها، فضلاً عن الاختصاص الخاص المتعلق بقضايا الجرائم المعلوماتية، فإنها تبقى على الوضع الأصيل من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى ما رأت جهات التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهمين بها، التي تقوم بدورها برفع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، ولا يعني ما سبق عدم تجريم حيازة الصور أو المشاهد الخليعة“.

وكانت اللجان قد ردَّت على لجان تطبيق العفو بعد دراستها قضايا السجناء بإمارة منطقة الرياض عن عدد من قضايا حيازة الجوالات المحتوية على صور إباحية، وتباين طلبات “الهيئة” بشأنها، بالرغم من أن التهمة واحدة.

للمزيد:

http://sabq.org/K8kfde

رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1ـ تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ، ويكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
2ـ تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ، ومراقبة محتواه ، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة ، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم ، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها.
3ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم رئيس الهيئة ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) ، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وإثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء .
// يتبع //

للمزيد:
http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1026694&content_id

6/8/2012

في مقابلة مع المجلة الفرنسية Le Nouvel Observateur، ألمحت وزيرة الثقافة الجديدة أوريلي فلبيتي إلى احتمال إغلاق المؤسسة الحكومية المكلفة بمنع القرصنة الفردية “هادوبي” قائلة: “لم تحقق هادوبي الهدف الذي تم تأسيسها من أجله وهو تأمين المحتوى القانوني”. وتجدر الإشارة إلى أن قانون هادوبي يتيح للسلطات الفرنسية قطع خدمة الإنترنت عن الأفراد الذين تثبت عليهم ثلاثة شواهد متتالية بإنزال ملكية فكرية إلكترونية مقرصنة.  وقد أرسلة المؤسسة أكثر من مليون رسالة إنذار إلى الأفراد منذ تأسيسها، بينها أكثر من 99 ألف رسالة بمخالفة ثانية، مع إحالة 314 فردا على المحاكم لتكرر المخالفات لثلاث مرات. كما صرح الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولند مؤخرا في هذا السياق بأنه يفضل تركيز الجهود على القرصنة المؤسساتية بدلا من قرصنة الأفراد.

للمزيد:

http://www.cnet.com.au/french-illegal-downloads-agency-hadopi-may-be-abolished-339341011.htm

http://arstechnica.com/tech-policy/2012/08/french-anti-p2p-agency-hadopi-likely-to-get-shut-down/

9/5/2008

أطلقت الشرطة الفدرالية في الولايات الأمريكية المتحدة (FBI) آلية مبتكرة للقبض على مرتادي مواقع العدوان الجنسي على الأطفال.  تتلخص هذه الآلية في عرض روابط إلكترونية تدّعي بأنها توصل إلى مواقع متخصصة بمشاهد العدوان الجنسي على الأطفال.  وبمجرد “النقر” على تلك الروابط فإنه يتم رصد كافة البيانات الشخصية لذلك المتصفح تمهيدا للقبض عليه ومقاضاته، مع العلم بأن تلك الروابط لا توصل بالفعل إلى أية مواد إباحية حقيقية.  والسبب في ذلك أن القانون الأمريكي يجيز في تلك الحالة ليس فقط مداهمة منزلك وسلب حاسبك الشخصي، ولكنه قد يفضي بك إلى السجن.  ومن المتوقع أن يتم في المستقبل القريب توسيع نطاق هذا العمل ليشمل أيضا الباحثين عن الملكية الفكرية المقرصنة مثل الموسيقى والأفلام.

للمزيد:

http://www.securityfocus.com/columnists/471

7/7/2012

صرحت مقدمة خدمات الاتصالات البريطانية O2 بأنها قد اتخذت التدابير الفنية اللازمة لحجب كافة المواطنين من الوصول إلى موقع PirateBay المتخصص بخدمة تبادل الملفات. ونشرت شركة Be التابعة لشركة O2 في موقعها الرسمي تصريحا أفادت عملائها من خلاله بأسباب ذلك الإجراء قائلة: “ورد اسم شركتنا الأم O2 ضمن قائمة مقدمي الخدمة الصادرة بالأمر القضائي، وبالتالي فإننا ملزمين بالامتثال.  ومن المستحيل أن نتخذ هذا الإجراء من تلقاء أنفسنا، ولكن علينا التقيد بالقوانين البريطانية.” وقد جاء القرار الرسمي من المحكمة البريطانية في شهر أبريل 2012 بناء على الحكم القضائي بأن ذلك الموقع يتداول الملكية الفكرية المقرصنة.

للمزيد:

http://www.bbc.co.uk/news/technology-18358483