البنتاجون الأمريكي يحقق في ظاهرة انتشار مئات من مدمني “صور الأطفال الإباحية” في صفوفه
في عام 2006م، استلم البنتاجون من مكتب الجمارك والهجرة الأمريكي قائمة مطولة من أسماء أفراد في القطاع العسكري قد قاموا بشراء
صورا إباحية للأطفال من خلال شبكة الإنترنت مستعينين ببطاقات الإئتمان أو خدمة “البي بال”.
وبعد تسليم تلك القائمة إلى البنتاجون والاختزال، خلص البنتاجون إلى قائمة بـ 264 فردا على رأس العمل
بين عسكريين ومدنيين ومتعاقدين في وزارة الدفاع الأمريكية قد قاموا بشراء تلك الصور، 70 منهم قد منحوا صلاحيات سرية حساسة
و22 منهم يمتلكون صلاحيات “السرية القصوى”
وفي ذلك الوقت، ونظرا إلى شح الموارد، فقد تمت متابعة 52 قضية فقط من بين تلك القضايا – وذلك تحت عنوان “مشروع فلكر”.
ولكن في 15/9/2010 صرح المسؤول في البنتاجون المكلف بمتابعة تلك القضايا
بأنه قد تمت إعادة فتح ذلك الملف لمتابعة بقية الأسماء والبالغ عددها 264.
كما صرح مسؤول مطلع على القضية بأنه نظرا إلى شح الموارد فإن الحملة السابقة قد ركزت فقط على متابعة أكثر الأسماء حساسية،
مثل الأفراد الممنوحين صلاحيات “السرية القصوى” أو العاملين في “وكالة الأمن القومي”،
أو العاملين في المنشآت العسكرية الأكثر حساسية،
وموظف في المكتب الخاص بوزير الدفاع الأمركي السيد روبرت جيتس، ومن شابههم.