دراسة “علمية” تثير جدلا وتزعم أن رفع الحضر عن تداول الصور الإباحية للأطفال سيؤدي إلى انخفاض في جرائم العدوان الجنسي عليهم
دراسة علمية جديدة تدعو إلى رفع الحضر عن بيع وتداول الصور الثابتة والمتحركة لجرائم العدوان الجنسي على الأطفال
بحجة أن الانتشار الواسع لتلك المواد المصورة يحد من جرائم اغتصاب الأطفال في المنازل والطرقات.
(الدراسة لم تحدد موقفا صريحا تجاه المخرجين والمصورين و “الممثلين” الذين ينتجون هذه المواد ابتداء، أو حول حقوق الأطفال المصورين فيها)
المقصود:
لو كانت تلك الجرائم تقترف أمام عدسات الكاميرات بدلا من خلف الأبواب المغلقة، فلا بأس،
ولن تدخل ضمن إحصاءات الجرائم،
مهما تسابقت “الإستوديوهات” وتنافست “لإنتاجها”
وبالتالي ستنخفض نسبة تلك الجرائم في الكشوفات الأمنية الرسمية.