مصر تبدأ رسمياً اجراءات حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت

بدأت الحكومة المصرية ، مدفوعة بطلبات من نواب البرلمان ، في أول الاجراءات الرسمية لحجب عدد كبير من المواقع الاباحية على شبكة الانترنت .
ويقول تقرير إهتم بنشره موقع thenextweb أن وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت الان في اتخاذ خطوات أولى نحو حظر مواقع الانترنت الاباحية . وأن محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة تقييم ، والتي سوف تقدم تقريرا عن الجوانب العملية لتنفيذ مثل هذا الحظر.
وينسب التقرير الى واحد من أعضاء حزب النور السلفي في البرلمان المصري ، الفضل في تقديم المقترح مباشرة الى الحكومة المصرية ممثلة في وزير الاتصالات ، معربا عن اعتقاده بأن المواد الإباحية على شبكة الويب قد أدت إلى تدهور أخلاق الشباب في البلاد، وتقويض القيم الأسرية، مما أدى إلى زيادة في حالات الطلاق والاغتصاب .
ولم يتم التعرف بعد على الالية التي ستنتهجها شركات مزودي خدمات الانترنت في مصر لتنفيذ القرار ، حال موافقة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات على الشروع في ذلك .

========

حجب المواقع الإباحية في مصر بحكم القانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أصدرت محكمة القضاء الإداري، المصرية، حكماً قضائياً بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت المحكمة وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها.
وكان المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المصري تقدمت بطلب لحجب المواقع الإباحية التي تبث عبر شركة الإنترنت، وذلك تنفيذاً لطلب تقدم به النائب عن حزب النور السلفي، يونس مخيون، ذكر فيه أن “مصر تواجه حرباً من هذه المواقع أخطر من أي عدو.”
ودعت اللجنة إلى إدخال “تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع.”
وجاء في حيثيات الحكم، الذي صدر الخميس، أنه “حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع، فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء.”
ويذكر أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، ليس جديداً في ساحات القضاء المصرية، إذ كانت المحكمة أصدرت في مايو/ أيار من العام 2009 حكماً يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر.
إلا أن الحكم لم ينفذ، لأن الوزارة، وقتها، تعللت باستحالة حجب هذه المواقع، لأنه من الصعب عليها تحديد هوية المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، إلا أنها أكدت أنها تعمل بكل جهدها للسيطرة على هذه المواقع.