بعد تفشي الظاهرة…. ألمانيا تفرض غرامة على ممارسة الجنس مع الحيوانات

لعلنا نتذكر أن علماء النفس المختصين في معالجة عقد “إدمان الإباحية” (مثل البروفسور/ فيكتور كلاين) قد فصلوا مراحل تطور داء إدمان المشاهد الإباحية إلى أربعة مراحل، وهي:

1) الإدمان (والذي يتبع مرحلة الفضول الأولي.  ويقع الإدمان في حالة تكرار الاستجابة إلى الفضول، وعدم إرغام المشاهد نفسه على عدم العودة).

2) التطور (والذي يكون فيه المدمن قد تشبع من الآف المشاهد الإباحية “الطبيعية” حتى أضخت لا تؤثر فيه، فبدأ يلجأ إلى صور أكثر إنكارا وشذوذا لإعادة إشعال جمرة تلك النشوة التي أخذت تنظفئ وتغيب عنه مع استمرار الإدمان واستمرار الحاجة إلى إشباع ذلك الشغف المتأجج في صدره.  ومن أمثال المشاهد التي يلجأ إليها المدمن في هذه المرحلة: مشاهد الاغتصاب، أو الفاحشة مع الحيوانات، أو اللواط، أو التعذيب، أو اغتصاب الأطفال، وغيرها)

3) التبلد (وعندها يجد المشاهد الذي لم يكبح جماح إدمانه، ولم يحاربه، ومضى قدما في كل منكر، أن كافة المشاهد المتوفرة لم تعد تؤثر فيه مهما بلغت من البشاعة أو الإنكار أو الانحطاط، ولم تعد تشبع شغف الإدمان الذي لازال يتأجج في صدره)

4) التطبيق العملي (وعندها قد يلجأ بعض المدمنين إلى الخطف أو الاغتصاب في الطرقات والأماكن العامة محاولة منهم لإعادة إشباع لهيب الشهوة التي لم تعد تشبع بأي مشهد أو صورة أو أية وسيلة أخرى).

وفي الخبر التالي مثال جديد آخر حول توجه عدد ملحوظ من المدمنين على الصعيد الدولي إلى المرحلة الثانية أنفة الذكر….

نسأل الله للجميع السلامة والستر ….

———————————

26/11/2012:

يستعد البرلمان الألماني لمناقشة إعادة تفعيل قانون يمنع ممارسة الجنس مع الحيوانات بعد إلغائه من دستور البلاد في عام 1969.

ويأتي القرار، بحسب الحكومة الألمانية، لمنع ظاهرة القوادة على الحيوانات التي ارتفعت بنسب مخيفة خلال السنوات الماضية.
وذكرت الحكومة الألمانية أن ممارسة الجنس مع الحيوانات تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق هذه الكائنات، واستغلالها بطرق بشعة يجب أن يعاقب عليها النظام، وهو ما ستتم مناقشته خلال الجلسة البرلمانية القادمة مع وزارة الثروة الحيوانية.
ويحوي الملف المقدم للمناقشة فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف يورو لمن يدان بفعل الفاحشة مع حيوان في المرة الأولى.

ويقول عدد من المسؤولين إن القرار سيعمل على التقليل من حدائق الحيوان التي خصصت لدعارة الحيوانات.
الجدير بالذكر أن جمعيات محلية ومنظمات أكدت أنها ستحارب القرار الذي بحسب قولها فيه انتهاك لحريات الأفراد ونوع من التقييد لخصوصيات المجتمع. حسب (الجزيرة أون لاين)

للمزيد:

http://www.al-jazirahonline.com/2012/20121126/pa26002.htm

http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&id=23316&catID=10

أضف تعليق

*