المواضيع تحت التصنيف ‘الحقائق’
الشورى يدمج مواد “التحرش” في مشروع نظام الحماية من الإيذاء
الشورى يدمج مواد “التحرش” في مشروع نظام الحماية من الإيذاء
دمج مجلس الشورى، ممثلًا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مواد مشروع نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل لـ (الجنسين) مع مواد مشروع جديد تحت مسمى «نظام الحماية من الإيذاء»، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على عدم قبول مناقشة المشروع الخاص بالتحرش في الشورى.
أكد ذلك لـ «المدينة» الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وأوضح خلال اتصال هاتفي يوم أمس، أن اللجنة أنهت دراسة المشروع وأحالته إلى المجلس على أن يتم التصويت عليه تحت قبة الشورى بعد عيد الاضحى المقبل.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد تسلمت مسودة نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل قبل اكثر من عامين ونصف العام، من العضو الدكتور مازن بليلة الذي أعده مع خبراء قانونيين، وبدورها أحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان في وقته لدراسته، ومنذ ذلك الوقت والمشروع حبيس ادراج لجان المجلس حتى ان نائب الرئيس الدكتور بندر الحجار اكد لـ «المدينة» وقتها انه لا علم له اين اختفى المشروع».
ومنذ إعلان د. بليلة عن مشروعه الجديد «حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل» والذي يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، تعالت أصوات معارضة داخل المجلس في لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ولجنة الشؤون الاسلامية، تؤكد أن المشروع غير مقبول في المملكة لأنه يشرع لبيئات عمل مختلطة، كما أن القانون لن يعرض على المجلس دون استكمال آلياته ولابد من دراسته من خلال لجنة الشؤون الاسلامية ومن عدة جوانب قبل عرضه عليه.
وكشفت مصادر أن مقدمي مشروع الحماية من التحرش وصائغي مواده القانونية (محامون) التقوا برئيس مجلس الشورى وشرحوا له أن المشروع لا يتعارض مع قوانين المملكة التي تحكم بالشريعة، وان النظام مستقى اصلًا من الشريعة الاسلامية.
وقال د. طلال بكري : إن مواد مشروع نظام الحماية من الايذاء الجديد، تنص على حماية المرأة بشكل عام والطفل وافراد الاسرة، مؤكدا أن هذا النظام حكومي وقادم اليهم في المجلس من هيئة الخبراء.
وبين انه كان لديهم مشروع مقترح مقدم من زميلهم العضو الدكتور مازن بليلة وقال «رأينا أن ندخل بعض مواد نظام التحرش المقدم الينا من د. مازن، على مواد مشروع الحماية من الايذاء، ومن وجهة نظري أن الحماية من الايذاء اشمل وأعم من التحرش، وطالما أن هناك نظامًا جاءنا من هيئة الخبراء، سنحاول ان نستفيد من بعض مواد مشروع د. مازن خاصة اذا وجدنا نواقص في مشروع الحماية من الايذاء الجديد».
وعن مشروع التحرش وهل سيرى النور بعد بقائه في ادراج المجلس منذ اكثر من عامين ونصف العام قال: «لدينا مشروع نظام حكومي جاءنا من هيئة الخبراء، والمجلس يختص بالدرجة الاولى بالموضوعات القادمة من الجهات الحكومية، والمادة 23 من نظام المجلس تتيح للزملاء تقديم مقترحاتهم، فلهذا لما رأينا أن نظام الحماية من الايذاء يتعامل مع انواع مختلفة من الايذاء رأينا أن نجعله هو الاساس، واذا رأينا ضرورة وجود نظام متخصص عن التحرش سنعود لموضوع الزميل بليلة».
ولا يزال د. بكري يصرّ على رأيه بأن إقرار مثل هذا النظام يعني أننا نشرِّع لبيئات عمل مختلطة من الرجال والنساء واعترافا بالاختلاط في مجالات العمل الحكومية وغير الحكومية وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والنظام الأساسي للحكم في المملكة المعتمد على الكتاب والسنة والذي ينص على الفصل بين الجنسين في بيئة العمل.
وكان نظام التحرش في مجلس الشورى قد أثار العديد من علامات الاستفهام بدءا من اختلاف الاعضاء على اقرار مثل هذا النظام، إضافة إلى اختفائه منذ ذلك الوقت دون مناقشته!!.
وكانت «المدينة» قد تابعت تداعيات طرح مشروع نظام التحرش منذ 21 – 3 – 2009 وحتى هذا اليوم، والذي لا يزال الجدل حوله قائما، حيث اكد مقدمه د. مازن بليلة أن مشروعه يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، لأن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومكان، وعند الرجوع إلى دول متقدمة نجد أن هذه القوانين قد فرضت وجودها لتأخذ مساحتها، وأيضا بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا وتونس ومصر «كدولتين عربيتين» وبعض دول الخليج، أخذت بصورة من صور مكافحة التحرش الجنسي قد يكون بعضها قانونا كاملا وقد يكون بعضها فقرات من قانون العمل ولكنها لم تغفل هذه القضية.
وعن نظام العمل في المملكة ودوره في مساندة وإقرار مثل هذا القانون أكد د. بليلة، أن نظام العمل السعودي خلا تمامًا من أي بنود أو مواد تشير من قريب أو بعيد إلى أنظمة التحرش الجنسي وضبط هذه العلاقة، وهناك حالات ظهرت على السطح في وسائل الإعلام للابتزاز الجنسي، وبحكم عملي في الغرفة التجارية والقطاع الخاص ظهرت مثل هذه الحالات، حيث اضطرت هذه الجهات إلى الاستناد إلى قوانين أجنبية لعلاجها، مثل ما تم تطبيقه في أحد البنوك السعودية.
وفيما يخص اختفاء مشروع التحرش من المجلس أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. بندر الحجار لـ «المدينة» في تصريح سابق بتاريخ 25 – 1 – 2010، أنه لا علم له بمسار مشروع النظام الجديد الخاص بالحماية من التحرش في بيئة العمل لـ (الجنسين)، بعد خروجه من لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان.
وقال في إجابته عن سؤال لـ “المدينة” عن التطورات الجديدة لملف هذا المشروع الذي من المنتظر مناقشته في جلسة عامة تحت قبة الشورى، “أنا عضو في الأمانة العامة، والأمانة هي التي تجيز عرض الموضوعات على المجلس، وهذا الموضوع تحديدًا لم يصل إلى الأمانة حتى الآن”. وبتكرار السؤال عليه عن المسار الجديد الذي من المنتظر أن يسلكه هذا المشروع قال: “والله العظيم ما أدري وين راح”!.
للمزيد:
http://al-madina.com/node/332886
القبض على ثلاثيني هكر ابتز امرأة | جريدة المدينة
ألقت شرطة محافظة الأحساء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعد اختراقه جهازها المحمول والعثور على صورها وابتزازها. قال الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: إن امرأة عربية تقدمت بشكوى لدى شرطة محافظة الأحساء مؤخرًا عن تعرض جهازها لاختراق من قبل شخص مجهول أثناء محادثة مرئية عبر كاميرا الكمبيوتر المحمول، وأضاف انه تم تمرير معلومات القضية لقسم الجرائم المعلوماتية بالتحريات والبحث الجنائي وتمكن المختصون من خلال تحريات فنية دقيقة من الكشف عن هوية المتهم، فيما جرى القبض عليه وضبط ما بحوزته من وسائط استخدمها لعمليات الاختراق والابتزاز التي طالت عدد من الضحايا بالمحافظة وخارجها.
للمزيد:
http://www.al-madina.com/node/333208
CIRCAMP: مبادرة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العدوان الجنسي على الأطفال من خلال شبكات المعلومات والاتصالات
في خريف عام 2006 وافقت الشرطة الأوروبية ECPTF على خطة العمل CIRCAMP المقدمة من قبل COSPOL (مشروع سوء معاملة الأطفال ذو العلاقة بشبكة الإنترنت). ويعد CIRCAMP أحد الأنشطة العديدة التابعة لمشروع COSPOL المتأسس عام 2004م والذي يعمل في مكافحة العديد من أصناف الجرائم في هذه الفئة. COSPOL هو اختصار لـ “التخطيط التشغيلي الاستراتيجي الشامل للشرطة”.
ويشمل هذا المشروع الإشراف على جمع قوائم بمواقع العدوان على الأطفال وحجب الوصول إليها (من خلال صفحة حجب خاصة) وذلك من خلال التنسيق مع مقدمي الخدمة في الاتحاد الأوروبي
من بين الجهات المشاركة:
الإنتربول، واليوروبول، ومراكز الشرطة في كل من الدنمارك، وبلجيكا ، وفرنسا ، وفنلندا، وايرلندا ، وايطاليا، ومالطا ، وبولندا والسويد وهولندا واسبانيا والمانيا
المزيد:
http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I
صفحة حجب الإنترنت الأوروبية الخاصة بهذا المشروع:
السلطات الأمريكية توجه الاتهام لـ 72 شخصا بتهمة الاتجار فى الأفلام الإباحية للأطفال
|
واشنطن : أفادت مصادر اخبارية بأن وزيرا العدل والأمن الداخلى في الولايات المتحدة الأمريكية صرحا بانه تم القبض على 43 شخصاً من أعضاء شبكة إباحية للأطفال داخل الولايات المتحدة و9 آخرين فى الخارج فى حين بقيت هوية 20 آخرين مجهولة حتى الآن. وقالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية فى إطار القضية أن الشبكة كانت توزع كميات كبيرة من الأفلام الإباحية الخاصة بالأطفال تعادل هذه الكمية ما يقرب من 16 ألفاً من أقراص الفيديو. للمزيد: |
محاكمة “سعودي” بتهمة حمل صور ومقاطع فيديو إباحية لأطفال في أمريكا
خالد علي – سبق – خاص: انتهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، من وضع لائحة اتهام ستوجه لـ”سعودي” قبض عليه في مطار هارتسفيلد جاكسون، بعد أن عثرت معه على صور ومقاطع فيديو جنسية لأطفال وقصر في جهازه المحمول.
ولم تحدد هيئة المحلفين موعد توجيه التهم رسمياً للمتهم، حيث يتوقع أن يتم إبلاغ محاميه بموعد جلسة توجيه التهم خلال الأسبوع القادم.
وأوضحت صحيفة “ajc” الأمريكية في حال أدين المتهم، فإنه وفقاً للقوانين لن تقل عقوبة سجنه عن 5 سنوات ولن تزيد على 20 عاماً، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دولار .
وذكرت الصحيفة أن المتهم حصل على تعليمه العالي في واشنطن ويقيم ويعمل في أمريكا منذ سنوات طويلة.
وكان المتهم تم القبض عليه في نهاية العام 2009 ، إلا أنه أفرج عنه بعد ذلك بأيام مقابل كفالة مالية قدرها 225 ألف دولار إلى حين البت في قضيته من قبل المحكمة.
للمزيد:
التحرش بالأطفال عبر الإنترنت قادم
التحرش بالأطفال عبر الإنترنت قادم
ورغم هذا البعد، إلا أن ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية، تشير إلى أنها ستصبح ظاهرة في كل العالم، ومأزق الدول التي تورطت بهذه القضية أنهم بدأوا العمل بعد أن أصبحت ظاهرة، فيما يمكن لنا وقبل أن تصبح ظاهرة العمل على عدم تفشيها.
وكل ما نحتاجه على المستوى الأمني، وضع قوانين تجرم وتحدد عقوبة من يحاول «التحرش بالأطفال والمراهقين عبر الإنترنت»، وأن توجد أقسام تطارد المتحرشين عبر الإنترنت وأن تستدرجهم للقبض عليهم ومحاكمتهم.
كذلك نحتاج ــ وهذا الأهم ــ لتثقيف الأسر بكيفية حماية أبنائهم من متحرشي الإنترنت، وألا نضع الطفل والمراهق في سلة واحدة، ونتعامل معهم بنفس السياسة، فالطفل الذي يفضل ألا يتعامل مع الإنترنت وحيدا وفي غرفته، قد تحميه هذه السياسة، بيد أن هذا الأمر لو طبق على المراهق ولم يمنح خصوصية، سيؤدي لنتائج سلبية.
فالمراهق يرفض المراقبة المباشرة لأسباب سيكولوجية، فهو من جهة يريد أن يثبت ذاته المستقلة عن الأسرة، في الوقت نفسه يرى أنه أصبح كبيرا وقادرا على فهم الحياة، ولن يقبل تلك المعاملة التي كان يتقبلها وهو طفل، وسيواجه هجوما من أقرانه بتهمة أنه طفل، فيضطر أن يثبت عكس ذلك دون أن يخبر الأسرة حتى لا يتم منعه، فيواجه العالم وحيدا بسبب شعوره الخاطئ بأن أسرته ما زالت تراه طفلا غير قادر على اتخاذ القرارات وحيدا.
بعبارة أوضح: الطفل يحتاج لمراقبة مباشرة، فيما المراهق يحتاج أن يتحول الآباء إلى أصدقاء ومشاركين له في اهتماماته، فتتم حمايته بطريقة غير مباشرة.
S_alturigee@yahoo.com
للمزيد:
انتقادات واسعة تستقبل خطة الحكومة البريطانية لحجب مواقع الإنترنت المخصصة لقرصنة الملكية الفكرية
اجتمع وزير الاتصالات البريطاني مع مقدمي خدمات الإنترنت ومالكي الحقوق الفكرية خلف أبوابا مغلقة لوضع النقاط على الحروف لتكوين لجنة موحدة لمحاربة وحجب مواقع قرصنة الملكية الفكرية.
وقد طالبت جمعية الحقوق المفتوحة بالسماح لممثليها بحضور ذلك الاجتماع، غير أن طلبها استقبل بالرفض مما دفع برئيس الجمعية إلى الاحتجاج على هذا القرار قائلا: “هذا غير مقبول أبدا ولا ينبغي أن تقوم المجموعات التجارية والأجهزة الحكومية بالتواطؤ بهذا الشكل لتحرير السياسات. لا بد من مناقشة كافة المقترحات التي تخص الحد من حريات الرأي العام على الملأ”.
كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت في أمريكا توشك أن ترضخ لهوليوود وتعلن الحرب على مقرصني الملكية الفكرية
تحت ضغوط متواصلة من قطاع الأفلام السينمائية، كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت في أمريكا تستعد للإعلان عن حملة لمحاربة القرصنة من خلال شبكة الإنترنت الدولية.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الجهود بتصعيد تدريجي من خلال مراسلة متداولي المواد المقرصنة وتهديدهم بطائلة القانون. وفي حالة تكرر المخالفة فيتم التصعيد إلى باقة من العقوبات التي سيتم تحديدها بعد الفراغ من صياغة هذه الاتفاقية.
للمزيد: http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20073555-501465.html
الدول الصناعية تنادي بتوحيد الجهود السياسية والدبلوماسية لضبط وتقنين محتوى الإنترنت
العالم الرقمي يراقب بقلق تحركات جديدة لرؤساء الدول الأوروبية في تحالف يهدف – على حد قولهم – إلى جلب مزيد من الذوق العام إلى شبكة الإنترنت الدولية. وقد حمل لواء هذه الحملة الرئيس الفرنسي نيكولا سيركوزي والذي استغل اجتماع الرؤساء في مؤتمر الدول الثمانية ليطرح عليهم قائمة مطولة من ما أعده سلبيات ومفاسد الإنترنت، شملت من بينها “قرصنة الملكية الفكرية” و “الحاجة إلى إظهار التسامح والاحترام للتنوع الفكري والثقافي واللغوي”.
ومن المعلوم أن فرنسا قد بدأت حربها هذه لتطهير الإنترنت من المحتوى الذي لا تؤيده قبل عقد من الزمان، وذلك في القضية الشهرية التي خصت مدى أحقية السيد مارك نوبل وغيره من النازيين الجدد في إظهار معاداتهم للسامية (أي اليهودية) وانتهت بمنع شركة ياهو من بيع أية منتجات تحمل شعار النازية أو تدعو إليها.
أما اليوم، فإن السلطات الأمريكية لا تتورع عن الضغط على كل من كندا ونيوزيلندا لبذل المزيد من الجهود في محاربة قرصنة الملكية الفكرية. كما أن بريطانيا أصبحت تنادي بصوت عال مطالبة بتطبيق “قواعد السلوك المقبول في الفضاء السيبراني”، وأيضا “توحيد جهود الدول في البحث عن أساليب لمنح هذه المعايير ثقلا سياسيا ودبلوماسيا حقيقيا”.
للمزيد: