المواضيع تحت التصنيف ‘الوقاية خير وكذلك العلاج’
البرلمان الأوروبي يواصل مناقشة تفاصيل القوانين الأوروبية الموحدة الجديدة لمكافحة “إباحية الأطفال”
البرلمان الأوروبي يواصل مناقشة تفاصيل القوانين الأوروبية الموحدة الجديدة لمكافحة “إباحية الأطفال”
16/11/2010
عقد البرلمان الأوروبي يوم 15 نوفمبر اجتماعا لإجراء مناقشة أولية في إطار لجنة الحريات المدنية، وذلك فيما يخص اقتراح لسن تشريعات جديدة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإباحية. وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة التغلب على بعض الصعوبات حول هذه اللائحة مشيرين إلى تباين التقاليد والقيم بين الدول الأعضاء، وخاصة في الجوانب المتعلقة بحجب الوصول إلى شبكة الإنترنت.
وأشارت مقررة اللجنة السيدة روبرتا آنجلينلي إلى أنه “لا تزال هناك بعض الجوانب الهامة التي ستناقش خلال الجلسة بسبب التباين في النظم القانونية وأحكام القانون الجنائي بين الدول الأعضاء”. ومن أبرز القضايا قيد الدراسة:
- منع أي شخص يدان بارتكاب جرائم الاعتداء على الأطفال في إحدى الدول الأعضاء من الحصول على وظيفة في كافة الدول الأخرى لو تطلبت تلك الوظيفة التفاعل مع الأطفال،
- وقضية مكافحة السياحة الجنسية،
- وقضية حجب الوصول إلى مواقع الإنترنت.
كما أكدت بأن قضية “سن تشريعات جديدة لمكافحة الصور الإباحية للأطفال” ستمنح أولوية قصوى في رأس القضايا التي ستتم مناقشتها في جلسة ديسمبر 2010م.
http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=11054
From: Mishaal
Subject: European Union Studies new Directive to block and/or shut down child-porn websites and track their customers
30/9/2010م
برلمان الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا لقانون أوروبي جديد تم تقديمه في 3/2010م لحجب الوصول إلى مواقع الإنترنت الحاوية على صور إباحية للأطفال.
ولازال النقاش قائما بين الأعضاء بين مؤيد لحجب تلك المواقع وبين معترض يرى أهمية إغلاق المواقع في مصادرها وعدم الاكتفاء بالحجب فقط.
كما حوى ذلك المقترح على بندود تهدف إلى منع متداولي هذه الصور من الحصول على أية وظيفة في دول الاتحاد الأوروبي تتطلب التفاعل مع الأطفال.
وقالت السيدة مارينا ياناكوداكس: الهدف الأول هو أغلاق تلك المواقع، ولكن في حالة تعذر ذلك فعلينا النظر إلى الحجب كأداة مرافقة مساندة.
كما أكد الباحثين في الاتحاد الأوروبي بأن ظاهر الصور الإباحية للأطفال في نمو مستمر،
وأن أعمار الضحايا في تناقص مستمر، كما أن درجات التعذيب والعدوان المصورة فيها في تنام مستمر…
الأساليب المعروفة والمباشرة لترشيح الإنترنت
1. درجت العادة عند ترشيح خدمة الإنترنت أن تقوم الدولة المعنية ببناء بنية تحتية فنية لفرز الطلبات على المواقع ومن ثم اسماح بها أو منعها. وهنالك منهجين مختلفين متبعين عالميا فيم يخص “شفافية” عملية الترشيح الفنية هذه.
- فبعض الدول (مثل السعودية والإمارات على سبيل المثال) تعرض صفحة حجب صريحة عند حجب الوصول إلى موقع ما.
- وبعضها الآخر (مثل بريطانيا أو الصين) تكتفي بإسقاط الطلب مع عدم عرض صفحة حجب (قد يخيل إلى المتصفح بناء على ذلك أن الموقع قد توقف عن العمل أو أنه أخطأ في إدخال العنوان).
2. كما تتبع بعض الدول أسلوب “ترشيح نتائج محركات البحث” لمنع ظهور مواقع معينة منتقاة ضمن قائمة النتائج. ومن الدول المكثرة من استخدام هذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، على سبيل المثال [المرجع].
الترشيح “دون ترشيح”:
والأساليب السابقة معروفة ومجربة. ولكن لعل من الأساليب الفعالة الأقل شهرة أسلوب تسخير القانون لتوجيه ضربة قاصمة إلى القائمين على بعض المواقع لإرغامهم على وقف أنشطتهم الشبكية عن الجميع. وهذا من أكثر الأساليب خفاء ودهاء …. وفاعلية في نفس الوقت.
ومن الأمثلة على ذلك قانون “Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006, also known as the UIGEA.“ الأمريكي والذي دخل في طور “التطبيق الإلزامي” بتاريخ 1/12/2009م. وهذا القانون يجرم الحوالات البنكية المالية بين المصارف والعديد من مواقع الميسر (القمار) الشبكي غير المرغوب بها، خصوصا غير الأمريكية منها (مع استثناء المواقع التي تشرف عليها حكومات الولايات ذاتها)، كما يجرم الحوالات إلى تلك المواقع من خلال بطاقات الإئتمان (مثل فيزا وماستركارد مثلا).
من الملاحظ أن منظمة التجارة العالمية قد حكمت عام 2007م بعدم شرعية هذا القانون الأمريكي وأنه يخالف بنود الاتفاقية الدولية. [الرابط و رابط و رابط و رابط]
الإتحاد الأوروبي يقيم برامج ترشيح الإنترنت المنزلية
قبل قريبا من عشرة سنوات قام الاتحاد الأوروبي بتأسيس برنامجا مشتركا أسماه “الإنترنت الأكثر أمانا”
تم دعم هذا المشروع بمبالغ مالية متزايدة فاق إجماليها 83 مليون يورو حتى الآن.
من بين المشاريع التي تم اعتمادها من خلال ذلك البرنامج، مشروعا لتقييم برامج ترشيح الإنترنت المنزلية. وقد تم صرف مبلغ 498480 يورو على هذا المشروع (قرابة ثلاثة ملايين ريالا).
مدة المشروع ثلاث سنوات من 2006-2008 يستهدف المشروع تقييم 30 منتجا من هذا النوع مع المفاضلة بينها وإبراز جوانب قوتها وضعفها.
تم إصدار تقريرين شاملين حتى الآن:
1) تقرير عام 2006
2) تقرير عام 2007
3) أما تقرير 2008 فمن المتوقع إصداره مع نهاية عام 2008.
للمزيد
http://www.sip-bench.eu