المواضيع تحت التصنيف ‘الخصوصية الإلكترونية’

(رويترز) – بعدما بات بإمكان الكثير من الصغار التعامل مع الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي ظهرت تطبيقات جديدة يمكنها مساعدة الآباء الذين تتراوح اعمار ابنائهم بين عامين و13 عاما على مراقبة استخدام الصغار للإنترنت والتحكم فيه.

واظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث ان اكثر من ثلث المراهقين الأمريكيين لديهم هواتف ذكية ارتفاعا من اكثر من الخمس في عام 2011. وبالنسبة لما يقرب من نصف هؤلاء المستخدمين فإن الهاتف هو وسيلتهم الرئيسية للدخول على الإنترنت مما يصعب على الآباء متابعة تصرفاتهم.

وقال انوج شاه وهو شريك في شركة (كايت فون) للبرمجيات ومقرها تورونتو “عندما يكون لديك هاتف ذكي فبشكل اساسي يكون لديك الإنترنت في جيبك اينما تكون وبعيدا عن اعين والديك.”

ويسمح التطبيق الذي اعدته (كايت فون) للإباء بالتحكم في التطبيقات والمواقع التي يستخدمها ابناؤهم والأشخاص الذين يتصلون بهم او يبعثون لهم برسائل نصية.

واصدرت الشركة تطبيقا جديدا يوم الاثنين يحمل اسم (كايت تايم) وهو مخصص للصغار من سن 13 الى 17 عاما. ويحمل التطبيق الجديد العديد من خصائص تطبيق (كايت فون) لكن لا يتيح خاصية منع المكالمات.

وفي وقت سابق هذا الشهر اصدرت شركة (نت ناني) المتخصصة في برمجيات المراقبة متصفحا جديدا للاجهزة التي تنتجها شركة ابل وتعمل بنظام تشغيل (اي او اس) لتصفية محتوى الانترنت ومنع المحتوى غير اخلاقي.

ويمكن لنسخة (نت ناني) المخصصة لنظام التشغيل اندرويد والتي تباع مقابل 12.99 دولار التحكم في التطبيقات التي يمكن ان يستخدمها الطفل. والنسخة متاحة ايضا للاجهزة التي تعمل بنظام (اي او اس) لكن بتطبيقات اقل مقابل 4.99 دولار.

وتوفر الشركة ايضا خدمة (نت ناني سوشيال) وهي اداة على الانترنت متاحة للمشتركين فيها فقط وتساعد الاباء على مراقبة مشكلات مثل البلطجة عبر الانترنت والاستغلال الجنسي وسرقات بطاقات الهوية على شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقعي فيسبوك وتويتر. ويبلغ سعر الخدمة 19.99 دولار سنويا.

وللاباء الذين تتراوح اعمار اولادهم بين عامين وثمانية اعوام وفرت شركة (بلايرفيك) ومقرها بوسطن تطبيقا مجانيا مع متصفح انترنت محكم يسمح فقط بتصضفح المحتوى الملائم للاطفال بما في ذلك لقطات الفيديو التعليمية والالعاب التفاعلية والكتب.

والتطبيق متاح على هواتف اندرويد والاي باد وعلى الانترنت.

http://arabic.arabianbusiness.com/business/technology/2013/apr/4/327850/#.UV5B9GthiSN

قامت كل من:

1) وزارة الداخلية الأمريكية

2) وهيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

3) ومصلحة البريد الأمركية

4) مع التعاون مع عدد آخر من الجهات الرسمية الأمريكية مثل هيئة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC)، ومكتب الأمن الداخلي (DHS)

بالتعاون للإشراف على موقع لوقاية المجتمع بجيمع فئاته من سلبيات التقنية (من أطفال، وأولياء أمور، ومربين، ومدرسين، والمؤسسات الصغيرة، ..الخ)

وقد تم تحميل عددا من الوسائل التوعوية المنوعة إلى ذلك الموقع، من ضمنها النشرة التالية الحاوية لمجموعة من الإحصاءات التي تخص خصوصية الأطفال، ومخاطر أخرى قد لا يدري عنها كثير من أولياء الأمور في هذا الجانب فيما يخص تطبيقات جوالات الأطفال.  ومنها:

* 59% من تطبيقات الأطفال في الهواتف الذكية تحصد معلومات الأطفال الخاصة، وفقط 11% منها تحيط المستفيد بهذه الحقيقة.

* كثير من هذه التطبيقات تمكّن الأطفال من صرف النقود.  حيث أن 84% من التطبيقات التي تتعامل بالنقود الحقيقية يمكن تحميلها مجانا من قبل الأطفال.

* 59% من تطبيقات الأطفال تحوي دعايات تجارية، ولكن فقط 9% منها تحيطك بهذه الحقيقة قبل تحميلها.

* 22% من تطبيقات الأطفال تتواصل مع الشبكات الاجتماعية، ولكن فقط 9% منها تحيط أصحابها بهذه الحقيقة.

كما حوت النشرة على إرشادات سريعة ومبسطة حول كيفية حماية الأطفال من هذه المخاطر وسبل الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية…

للمزيد:

http://www.onguardonline.gov/blog/if-theyre-app-y-and-you-know-it

http://www.onguardonline.gov

20/2/2013م

حملت دراسة حديثة صادرة من معهد urban للدراسات التقنية ، نتائج مُخيفة حول الأبعاد الحقيقية للاستخدامات السلبية للمراهقين لوسائل التواصل الإجتماعي ، وغيرها من الوسائل التقنية الاخرى مثل الهواتف الذكية ..

وقد شملت الدراسة 5647 طالبا وطالبة في مرحلة المتوسطة والثانوية. وبذلك فإنها تعد أوسع دراسة مسحية من نوعها إلى تاريخها.

وأوضحت الدراسة أن رُبع المُراهقات ( واحدة من كل أربع فتيات ) تتعرض للمضايقات والتحرشات من أصدقاءها الذكور عبر الشبكات الاجتماعية أو الاتصالات الهاتفية أو التحدث عبر الشات.

كما بينت أن التحرشات لا تقتصر فقط على التحرش المُباشر بهن ، ولكنها تشمل أيضا قيام بعض المُراهقين بختراق حسابات المراهقات ، واستخدامها بدون اذنهن فى أمور تضر بهن ، ويكون لها ميول غير بريئة.

وإن التحرش يشمل أن يقوم الشباب بكتابة ( أمور مُحرجة ) للفتيات .. أو رفع صور ( لا تليق ) بالفتيات .. أو حتى ارسال رسائل تهديد عابثة لهن بشكل مُستمر.

وقال أحد الباحثين/زانين زويج: “إن التقنيات الحديثة – مثل مواقع التواصل الاجتماعي، والمراسلات النصية، الهواتف المتنقلة، والبريد الإلكتروني – قد منحت المعتدين أساليب جديدة للتحكم بشركائهم ولإهانتهم ولتخويفهم.”

وقالت الباحثة الثانية/ ميراديث دانك: “إن المعتدين يستغلون التقنية لتعقب شركائهم، ولإرسال رسائل مهينة إليهم، ولإحراجهم علنا، وللضغط عليهم للرضوخ لممارسة الجنس معهم أو تزويدهم بصور جنسية فاضحة”.

وأوصى المعهد فى دراسته أن يكون للآباء والأمهات المزيد من المُتابعة لأبناءهم المُراهقين والمُراهقات على حد سواء ، خصوصاً أنه من المستحيل أن يتم فى عصرنا هذا منعهم بشكل كامل من استخدام التقنية المُتمثلة فى الهواتف الذكية او الحواسيب الخاصة أو استخدام شبكة الإنترنت.

للمزيد

http://www.urban.org/publications/901557.html

http://www.an7a.com/93885

الكاتب/ كول موريتون

صحيفة التليغراف البريطنية

27/1/2013م

أدت وفاة شفونا كندل-براين البالغة من العمر 13 عاما إلى إشعال المناظرة حول الظاهرة العصرية “للقولبة الجنسية” للأطفال. ولكن ماذا علينا أن نفعل حيال ذلك؟

إن العاصفة قادمة. أستطيع أن أشعر بها وأنا أقف على زاوية شارع في جنوب لندن متذكرا ابنتي. ليلي وروز يبلغان من العمر اليوم 11 عاما. الأولى مغرمة بالكلاب والثانية تعشق طيور البومة.

إنهن يعشن اليوم ذلك السن الناعم الذي تبدأ فيه الهرمونات بالتحرك. ربما رعدنا في أركان البيت تارة كالمراهق الغاضب، ثم انقلبن في الأحضان في اللحظة التي تليها طلبا للدلال.

إنهن يقتربن بسرعة من عمر 13 عاما. وهو عمر شيفونا كيندال-براين عندما أطلت من النافذة في الطابق الرابع من بناية سكنية في هذا الشارع. كان الصبي المعروف لديها واقفا في الدور الأرضي. ولكن هذا لم يكن مشهدا من اسطورة روميو وجولييت. فما أشد الفارق.

لقد ضغط الصبي عليها مرارا حتى رضخت وقبلت بأداء فعلا جنسيا عليه. ثم ما لبث أن نشر ذلك الصبي مقطعا مصورا بداخل هاتفه النقال لذلك الفعل بين جميع زملائه. هددته بأن تلقي بنفسها من الدور الرابع منتحرة لو لم يتلف ذلك المقطع. ولكنها ما لبثت أن انزلقت وسقطت 60 قدما إلى الأرض ثم توفت متأثرة بإصابات بالغة في الدماغ.

والدتها تقول اليوم أنها سوف تتبنى حملة ضد ما يحدث للفتيات في مجتمعنا البريطاني. فلا شك أنهن يعانين من ضغط شديد، حيث أنهن يضطررن إلى التعامل مع عالم أكثر وحشية بكثير مما عرفه أباءهم، وأكثر مطالبات، وأشد شغفا بالجنس الصريح.

للمزيد:

http://www.telegraph.co.uk/women/sex/9828589/Children-and-the-culture-of-pornography-Boys-will-ask-you-every-day-until-you-say-yes.html

الأربعاء، 26 كانون الأول/ديسمبر 2012

الخريطة التفاعلية لمواقع التحرش الجنسي

القاهرة، مصر (CNN)– كثرت الشكاوى من تعرض النساء في مختلف المدن المصرية للتحرش الجنسي وخصوصا في العاصمة القاهرة، الأمر قرع ناقوس الخطر لدى العديد من المنظمات الحكومية ولجان المجتمع المحلية، حيث قامت إحداها بإنشاء خارطة تفاعلية للكشف عن أكثر المواقع التي تشهد تحرشات جنسية.

ويقوم مشروع خارطة التحرش الجنسي التفاعلية على مبدأ الرسائل النصية القصيرة، حيث يمكن للفتاة التي تعرضت للتحرش أو أي فرد آخر شاهد هذا الموقف من إرسال رسالة قصيرة لتحديث الخارطة.

وفي المقابل يقوم القائمون على مشروع الخارطة التفاعلية بإرسال متطوعين إلى هذه المنطقة يقومون بمهام توعوية، لإنهاء مثل هذه التصرفات التي تنهش بالمجتمع.

وقالت أحد مؤسسات خريطة التحرش، ريبيكا شياو “التقنية الجديدة تعمد على إرسال رسالة نصية إلى الرقم 6069، حيث سيصلك رد أوتوماتيكي في غضون دقائق.”

وأضافت شياو “نحن نقوم بهذا العمل لتغيير هذا السلوك الاجتماعي غير المقبول من خلال الحديث مباشرة مع سكان الأحياء وأفراد المجتمع وبصورة دورية.”

وجاء في أحد الرسائل التي وصلت إلى موقع خريطة التحرش المصري “في يوم الجمعة ذهب إلى أحد المطاعم بشارع أديب بمنطقة ضرسا، عندها سؤلت: من أين أنا؟ فأجبت من كندا، فقال كندا حلوة.. هل تريدين ممارسة الجنس معي؟ وقرب يده إلي في وضح النهار وفي الساعة 12 ظهرا بالتحديد.”

http://arabic.cnn.com/2012/scitech/12/25/harassmap-egypt-mobile-phones/index.html

10/12/2012

كشف هيئة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) في دراسة حديثة لها أن قرابة 60% من تطبيقات أجهزة الهواتف المتنقلة المخصصة للأطفال لا تحيط أولياء الأمور بتفاصيل البيانات الشخصية التي تقوم بحصدها عن أطفالهم ولا بسياسة تبادل تلك البيانات. ومن نماذجها أرقام هواتف الأطفال وإحداثياتهم الجغرافية. وقد أعلنت هيئة التجارة الفدرالية على أعقاب هذه الدراسة إطلاق تحقيقا يستهدف عددا من أبرز الشركات المنتجة لهذه التطبيقات التي تبين حصدها وتبادلها لبيانات الأطفال الشخصية الحساسة دون إذن مسبق من أولياء الأمور.

للمزيد:

http://www.ftc.gov/opa/2012/12/kidsapp.shtm

1/11/2012م

في مستهل 11/2012م، شرعت روسيا رسميا بتنفيذ مقتضيات القانون الروسي الجديد الخاص بحجب مواقع الإنترنت التي تعد ضارة للأطفال. وبموجب نص القانون الجديد فمن حق الجهات الأمنية حجب وصول كافة المستخدمين داخل الدولة إلى المواقع التي يتم ضمها إلى “القائمة السوداء”.  ومن فئات المواقع المنظور إضافتها إلى تلك القائمة، المواقع التي تحوي صورا لإنتهاكات جنسية في الأطفال، أو الصور الإباحية للأطفال، أو المواقع التي تدعو إلى الانتحار أو إلى استخدام المخدرات، على سبيل المثال لا الحصر.

وقد جاء هذا القانون الجديد على أعقاب استطلاع رأي واسع النطاق لأولياء الأمور الروس تبين من خلاله أن 63% من أولياء الأمور يعتقدون أن هنالك مواقع خطرة في شبكة الإنترنت تحوي محتويات ضارة ويؤيدون ترشيحها وحجبها، مع حصر الأصوات المعارضة للترشيح والحجب بنسبة 19% من أولياء الأمور، وامتناع 17% عن التصويت. كما أكد 78% منهم على أهمية مراقبة أولياء الأمور لأنشطة أطفالهم على شبكة الإنترنت.

تأييد أولياء الأمور الروس بنسبة 63% مقترح ترشيح الإنترنت لحجب المواقع الضارة

وقد جاءت هذه النتائج مفاجئة ومحيرة لعلماء الاجتماع الروس المشرفين على هذه الدراسة والتابعين لمركز ليفادا، حيث صرح نائب رئيس المركز/الكسي جرازدانكن لصحيفة كومرسانت قائلا: “الناس أصبحوا ليسوا خائفين من الإنترنت فحسب، بل أصبحوا أيضا متوجسين من الحرية، ومن حرية تبادل المعلومات”.

للمزيد:

http://www.telegraph.co.uk/sponsored/russianow/society/9646526/internet-restrictions-russia.html

19/11/2012م

طالب عضو مجلس النواب الأمريكي السيد/ زو لوفجرن (US Representative Zoe Lofgren –D-California) بمنح الشركات التجارية الدولية حق الدفاع عن النفس والاعتراض على قرارات الحكومة الأمريكية بالسطو الإجباري على أسماء نطاقاتها على شبكة الإنترنت لمنع وصول المجتمع الدولي إليها.  وقد قامت الحكومة الأمريكية حتى تاريخه بإغلاق أكثر من 700 موقعا دوليا في شبكة الإنترنت من خلال السطو الإجباري على أسماء نطاقاتها مبررة ذلك بأنها متهمة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية. وعند تنفيذ تلك القرارات تقوم الحكومة الأمريكية بسحب تلك النطاقات وإعادة توجيهها إلى “صفحة سطو” خاصة بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.  وهذه العملية تتم من خلال أوامر قضائية أحادي الطرف صادرة بناء على طلب إدارة الجمارك ولا يتم منح أي فرصة للشركات للاعتراض عليها من خلال القضاء قبل إغلاق مواقعهم.

للمزيد:

http://www.wired.com/threatlevel/2012/11/lofgren-crowdsourcing-bill/

http://www.itworld.com/it-management/318060/us-lawmaker-asks-reddit-ideas-website-seizures

http://www.lofgren.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=771:rep-zoe-lofgren-asks-reddit-users-to-crowdsource-legislative-proposals-on-domain-name-seizures&catid=22:112th-news&Itemid=161

http://www.lofgren.house.gov/images/stories/pdf/background%20on%20domain%20name%20seizures.pdf

7/11/2012م

قرر النائب العام المصري، الأربعاء، حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في مصر، وتقنين استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.

وجاء قرار المستشار عبدالمجيد محمود تنفيذاً لحكم قضائي صدر عام 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن.

وقال النائب العام المساعد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في تصريح صحافي، الاربعاء، إن النائب العام أرسل اليوم خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم “بيور نت” لغلق المواقع الإباحية.

انتهاك الخصوصية

ومن جانبه، قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منع المواقع الإباحية ليس بالأمر السهل من الناحية التقنية، مشيراً إلى سهولة كسر تلك الموانع التقنية من جانب بعض محترفي الكمبيوتر وبطرق مختلفة.

وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المفترض تحديد تلك المواقع من جهات محايدة، وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً.

وأكد المصدر في تصريحات صحافية أن تكلفة هذا الأمر كبير جداً، وسيؤثر على سرعة الإنترنت، فضلاً عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع، حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار، كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.

وأشار إلى وجود برامج مجانية لدى مشغلي الخدمة تحت اسم “فاميلي إنترنت”، تحجب تلك المواقع للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية، كما أن توقيف مستخدمي المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم، وهو ما يتنافي مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة.

يُذكر أن المحامي نزار غراب هو مَنْ قام برفع هذه الدعوى، وصدر الحكم بغلق المواقع الإباحية في 12 مايو/آيار 2009.

للمزيد:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/07/248256.html

http://arabic.cnn.com/2012/scitech/11/7/Egypt-Pornographic-Content

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121107_egypt_porno_sites_web.shtml

http://www.alriyadh.com/net/article/782417

http://www.reuters.com/article/2012/11/07/net-us-egypt-porn-idUSBRE8A620X20121107