المواضيع تحت التصنيف ‘متفرقات’

كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت في أمريكا توشك أن ترضخ لهوليوود وتعلن الحرب على مقرصني الملكية الفكرية

تحت ضغوط متواصلة من قطاع الأفلام السينمائية، كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت في أمريكا تستعد للإعلان عن حملة لمحاربة القرصنة من خلال شبكة الإنترنت الدولية.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الجهود بتصعيد تدريجي من خلال مراسلة متداولي المواد المقرصنة وتهديدهم بطائلة القانون.  وفي حالة تكرر المخالفة فيتم التصعيد إلى باقة من العقوبات التي سيتم تحديدها بعد الفراغ من صياغة هذه الاتفاقية.

للمزيد:  http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20073555-501465.html

الدول الصناعية تنادي بتوحيد الجهود السياسية والدبلوماسية لضبط وتقنين محتوى الإنترنت

العالم الرقمي يراقب بقلق تحركات جديدة لرؤساء الدول الأوروبية في تحالف يهدف – على حد قولهم – إلى جلب مزيد من الذوق العام إلى شبكة الإنترنت الدولية.  وقد حمل لواء هذه الحملة الرئيس الفرنسي نيكولا سيركوزي والذي استغل اجتماع الرؤساء في مؤتمر الدول الثمانية ليطرح عليهم قائمة مطولة من ما أعده سلبيات ومفاسد الإنترنت، شملت من بينها “قرصنة الملكية الفكرية” و “الحاجة إلى إظهار التسامح والاحترام للتنوع الفكري والثقافي واللغوي”.

ومن المعلوم أن فرنسا قد بدأت حربها هذه لتطهير الإنترنت من المحتوى الذي لا تؤيده قبل عقد من الزمان، وذلك في القضية الشهرية التي خصت مدى أحقية السيد مارك نوبل وغيره من النازيين الجدد في إظهار معاداتهم للسامية (أي اليهودية) وانتهت بمنع شركة ياهو من بيع أية منتجات تحمل شعار النازية أو تدعو إليها.

أما اليوم، فإن السلطات الأمريكية لا تتورع عن الضغط على كل من كندا ونيوزيلندا لبذل المزيد من الجهود في محاربة قرصنة الملكية الفكرية.  كما أن بريطانيا أصبحت تنادي بصوت عال مطالبة بتطبيق “قواعد السلوك المقبول في الفضاء السيبراني”، وأيضا “توحيد جهود الدول في البحث عن أساليب لمنح هذه المعايير ثقلا سياسيا ودبلوماسيا حقيقيا”.

للمزيد: 

  http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/06/how-france-proved-that-the-internet-is-not-global.ars?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

أمريكا تطالب بريطانيا بتسليم أحد مواطنيها إليها بتهمة استغلال الإنترنت للقرصنة – فقط لأنه خزن روابط في موقعه.

طالبت السلطات الأمريكية نظيرتها البريطانية بتسليم السيد/ ريتشارك أودواير لمحاكمته بتهمة قرصنة الملكية الفكرية من خلال الإنترنت.  وقد قامت السلطات الأمريكية خلال العام الماضي 2010م بالسطو على مواقع الإنترنت المعنية وإيقافها عن العمل (TVShack.net and TVShack.c).

وليست هذه هي أول قضية من هذا النوع، حيث سلمت السلطات الأسترالية مواطنها/هيو جريفثس عام 2007م إلى نظيرتها الأمريكية لمحاكمته بتهمة قرصنة البرامج الحاسوبية.  وقد تم بالفعل تسليمه إلى السلطات الأمريكية والتي حكمت بدورها عليه بالسجن لفترة 51 شهرا.

الفرق الأساسي بين القضيتني هو أن الأسترالي كان يعمل بشكل مباشر في كسر شفرات الحماية للبرامج والأغاني والأفلام.  أم البريطاني ريتشارد فإنه كان يكتفي بتسجيل روابط إلى مواقع أشخاصا آخرين يقومون بالقرصن الفعلية.  وهذا يدل عن تصعيد في الحرب الأمريكية على المقرصنين من خلال الإنترنت، ولا يعلم إلى أين ستنتهي هذه المساعي.  وتبدو أن رسالة السلطات الأمريكية هي: احذروا من التعمال مع القرصنة بأي صفة، ولو بمجرد الإرشاد والتوجيه.

للمزيد:  http://www.ipbrief.net/2011/06/22/copyrights-and-extradition

أُنتجت من قبل شركة شرق آسيوية وتظهر الأجساد عارية

الجمارك: تقنيات فائقة الدقة ستكشف “الكاميرات الشريرة”

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية عن استعدادها الكامل لإيقاف دخول أي كاميرا تصوير «شريرة» إلى البلد، من خلال تزويد رجالها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بتقنيات فائقة الدقة؛ للكشف عن نوع من الكاميرات مصنع من قبل شركة شرق آسيوية.

وتحتوي تلك الكاميرات على نمط تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء، يستطيع تصوير ما وراء الأنسجة الرفيعة وإظهار الأجساد عارية، ولم يتضح بعد فيما إذا كانت شبيهة بالأجهزة التي تستخدم في بعض المطارات الأمريكية والأوروبية، وتعتمد على «الأشعة السينية».

وفي تصريحات صحفية وأكد مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي ، أنه لم تدخل أي كاميرا من هذا النوع المملكة بعد، موضحا أن «الجمارك» تحرص على «عدم دخول كل الممنوعات، وكل ما يسيء إلى أمن الوطن والمواطن»، مشيرا إلى توجيه صريح للمنافذ لأخذ الحيطة والحذر تجاه بعض أنواع الكاميرات، ومن ضمنها نماذج مصنعة حديثا «يروج لها على أنها تكشف الأجساد، وتستخدم الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية».

وأفاد الخليوي بأن المنع يشمل أيضا كاميرات مختلفة على هيئة ساعات وأقلام ونظارات وخواتم، ويجري العمل على مصادرتها فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها شروعا في عملية تهريب جمركي.

وأضاف مدير منفذ بري ، أن هناك مخاوف كبيرة من تهريب هذه الكاميرات عبر دول الجوار، وأن «مثل هذه الكاميرات ضررها أكثر من نفعها، لذلك جاء التوجيه بمصادرتها فورا، وتحرير محضر بها».

http://www.makaseb.net/Portal/news-action-show-id-5806.htm

http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=25849

حتى لا تتكرر جرائم المعلم مغتصب 19 طفلة في جدة (“مرعب جدة”)

 

… للأسف يا إخواني،

تسعة سنوات وأنا أحذر من هذا

تسعة سنوات وأنا أنادي بأخذ الموضوع مأخذ الجد

تسعة سنوات وأنا أقول لا تستحقروا الموضوع فيكون أطفالكم هم الضحايا

…. والآن نرى أول السيل.

=============

=============

كتاب ومحللون يطالبون بـ “حد الحرابة” للمغتصب ونشر كاميرات أمنية في الشوارع والمولات

أيمن حسن – سبق: طالب عددٌ من الكُتاب والمحللين بتطبيق حد الحرابة لجريمة الاغتصاب في المملكة، ونشر فيديو جريمة جدة، بهدف تعريف الأطفال بهذه الجريمة، وكيف تتم من أجل تفادي مواقف مشابهة، كما طالبوا بنشر دوائر الكاميرات وربطها بالأجهزة الأمنية، جاء ذلك تعقيباً على قضية سفاح جدة الذي اغتصب 13 من القاصرات، على مدى ثلاث سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم.

ففي صحيفة ” الحياة” تطالب الكاتبة الصحفية زينب غاصب بتغليظ عقوبة الاغتصاب، تقول الكاتبة ” لن أتكلم عن بشاعة جرائم الاغتصاب، وآثارها النفسية، والجسدية، والاجتماعية .. فقط أريد أن أتكلم عن قوانين العقوبة في حق الغاصبين .. إنه لمن المُضحك والمخجل في آن واحد أن تكون عقوبة سارق خروف 10 سنوات مع كم هائل من الجلد، وعقوبة مغتصب سيدة في المدينة المنورة انتهك حرمة شهر رمضان، وانتهك حرمة سيدة متزوجة استوقفته لإيصالها إلى منزل أهلها في ظهيرة الشهر الكريم، وتحت تهديد السلاح بل إشراك صديقه في العملية الفاحشة، «ثلاث سنوات» مع 100 جلدة أو 200! ما جعل الضحية المرأة تنهار وتحاول الانتحار”. وتعلق الكاتبة بقولها “لا نحتاج إلى قانون اجتهادي في حق هؤلاء المجرمين والله ــ سبحانه وتعالى ــ وضع لنا قانوناً واضحاً يُعرف بقانون الحرابة وهو القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وهذا ما أفتى به كثير من العلماء الأفاضل، فلماذا لا يعتمد هذا الحكم قطعياً حتى لا يتمادى المفسدون ذوو النفوس المريضة في أفعالهم الإجرامية التي تشنعها كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية؟ ولننظر إلى القوانين الغربية وصرامتها في معالجة هذه الجريمة على وجه التحديد”.

وفي صحيفة ” الرياض” يطالب الكاتب الصحفي ناصر الحجيلان بنشر المقطع المصور لمجرم جدة، وجعل الأطفال يشاهدونه مع آبائهم، لتعريفهم بمواقف الاختطاف وكيف تتم؟ يقول الكاتب “مَن يشاهد مقطع الفيديو لعمليات الاختطاف لمغتصب القاصرات في جدة، سيلاحظ بألم أن الطفلة تبدو غير مدركة تماماً لما يحصل، بل تعيش حالة من التردد والتخبط، وكأنها لا تعلم كيف تتصرف في مثل هذه المواقف الغريبة، ولهذا، فقد اتبعت فطرتها البريئة، ووثقت بالشخص الذي أمامها، وهذا ما سهّل مهمته الإجرامية. ويحذّر المتخصصون في مثل هذه القضايا الأمنية أنه كذلك ليس من المفيد أن يقول الوالدان للطفل: لا تتحدث مع الغرباء، لأن المعتدي قد يأتي بصورة صديق العائلة أو ربما قريب. ولهذا، فإنه من الأجدر أن يدرّب على كلمات ومواقف غريبة، بل يتعلم كيف يتصرف قبل وأثناء الاختطاف. ويوجد حالياً الكثير من المواقع الأجنبية التي تشرح بوضوح كيفية المحافظة على سلامة الطفل مع عرض مواقف مسجّلة من قضايا سابقة وشرح كيف يمكن للطفل أن يفلت منها”. ويضيف الكاتب “إن نشر المقطع المصور لمجرم جدة مفيدٌ للغاية لأنه سوف يساعد العائلات على فهم ما يجب عليهم فعله مع أطفالهم وكيفية نصحهم. ومن المفيد أن يرى الأطفال هذا المقطع مع شرح مبسط لما يحصل حتى لا يكون التدريب والشرح نظرياً دون خلفية واقعية للحدث”.

ويخلص الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة  “عكاظ” إلى مجموعة دروس من حوادث الاغتصاب، فيطالب بوضع مَن اُتهموا في السابق تحت المراقبة، ويقول “إن أغلب القصص التي تنشر حول جرائم الاغتصاب البشعة يكون الجناة فيها قد ارتكبوا جرائم مشابهة في الماضي ثم خرجوا من السجن ليرتكبوا جرائم أكثر بشاعة.. فلماذا لم يتم وضعهم تحت المراقبة الدائمة والتعامل معهم باعتبارهم كائنات خطرة على المجتمع؟!”. كما يطالب بمراقبة الشوارع والمولات بدوائر كاميرات مرتبطة بالأجهزة الأمنية، ويقول “وفي قضية وحش جدة الذي كان يستدرج فتيات في عمر الزهور ويغتصبهن في منزله في غياب زوجته وأولاده برزت أهمية الكاميرات الأمنية المثبتة في الأماكن العامة مثل المستشفيات والأسواق حيث التقطت هذه الكاميرات صورته وهو يستدرج الفتيات، ولو كانت هذه الكاميرات منتشرة بالقدر الكافي ومرتبطة بالأجهزة الأمنية لما احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت الطويل من أجل التوصل إليه، وهو الوقت الذي استغله هذا المجرم في استدراج المزيد من الفتيات البريئات واغتصابهن”. كما يؤكد على العلاج النفسي لمن تعرضن للإغتصاب ويقول “من خلال تصريحات أولياء أمور الصغيرات اللواتي تعرضن للاغتصاب يتضح الدمار النفسي الرهيب الذي أصبح ملازماً لهن بعد حادثة الاغتصاب، وهنا تبرز الحاجة إلى العلاج النفسي للضحايا والذي يُفترض توفيره مجاناً للضحايا الأبرياء من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة أو أية جهة أخرى معنية بهذه المسألة”. كما يطالب بالتشهير بالجاني ويقول “أخيرا أنقل لكم سؤالاً أرسله لي الأخ فايز الشهري علكم تساعدونني في الإجابة عنه حيث يقول: (هل تتوقع فعلا أن يتم التشهير بالتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ما دام وحش جدة الذي يغتصب الصغيرات البريئات لم يشهر به حفاظاً على مشاعره وتكتفي الصحف بنشر صورة قفاه؟!)”.

http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=25847

«طفولة بلا تحرش».. مطالب إعلامي سعودي على «فيس بوك» بتشديد عقوبة اغتصاب الأطفال

إعلامي سعودي يطلق صفحة “طفولة بلا تحرّش” لتشديد عقوبة اغتصاب الأطفال


شعار الحملة على الفيس بوك

الخبر – إبراهيم الشيبان

    أنشئت صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعنى ببيان خطورة التحرش بالأطفال وتزايد هذه الظاهرة إلى جانب الاعتداء الجنسي في المملكة، وذلك بعد حادثة اغتصاب قاصرات في جدة التي كانت شرارة الإنطلاق.

وقال مؤسس صفحة “طفولة بلا تحرش” الإعلامي السعودي حسين بن مسعد ل «الرياض» أن الهدف الرئيسي من الحملة هو معالجة العقوبات التي يرى بأنها مخففة على مجرمي التحرش بالأطفال، مشيراً إلى أن جل الأخبار التي سبق وأن نشرت نصت على عقوبات الجلد والسجن لفترات قصيرة، مبيناً أنها مسألة لا تقل خطورة عن جريمة الزنا واللواط الموجبة لحد القتل.

وطالب عدد كبير من زوار الصفحة بسن قوانين وإيجاد عقوبات “تشفي الغليل” على حد وصفهم، فيما تحتوي الصفحة بعض النصائح للأطفال بعدم التعامل مع الغرباء مهما كانت الطريقة والسبب ودعم الدور التوعوي والوقائي لأسرهن، وزرع ثقافة الحرص في التعامل مع الآخرين لدى الأطفال، وكيفية حماية أنفسهم وقت الاعتداء.

فيما حذر أخصائيون اجتماعيون من تزايد ظاهرة أطفال الشوارع مما يساعد على التحرش بالأطفال مبررين ذلك بعدم وجود خدمات وتنسيق بين عدة جهات من أجل حماية هؤلاء الأطفال مطالبين بسن قوانين تجرم التحرش بالأطفال حتى لفظيا.

http://www.facebook.com/SaudiChild

http://www.alriyadh.com/2011/06/17/article642616.html

http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=25699&utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed

الوكالة التونسية للإنترنت تعلن رفضها لحجب المواقع الإباحية

دبي – العربية.نت

أعلنت الوكالة التونسية للإنترنت أنها ترفض قراراً أصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وستستأنف هذا الحكم، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية الأربعاء 1-6-2011.

وقال رئيس الوكالة معز شقرون في مؤتمر صحافي إنه تم “استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية”.

وأضاف أن “قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لأن الإنترنت ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ أن لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة” في إشارة الى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

لكن شقرون أوضح أنه “من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الإنترنت”.

وكانت إحدى محاكم تونس أمرت الخميس الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية عن الشبكة إثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب و”تتعارض مع قيمنا العربية الإسلامية”.

ورفعت السلطات التونسية الجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الإنترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية.

وتبيّن أن هناك 7 مواقع إباحية من بين المئة موقع الأكثر تصفحا في تونس.

 http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/01/151387.html

http://www.arabianbusiness.com/arabic/608743

الوكالة التونسية للإنترنت تغلق جميع المواقع الإباحية

بقلم اريبيان بزنس _ هناء طيارة

السبت, 28 مايو 2011

 

أغلقت تونس جميع المواقع الإباحية بسبب “تعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي” بعدما أصبحت متاحة منذ رفع القيود على الإنترنت في يناير/كانون الثاني الماضي وفقا للجزيرة نت.

وقالت وسائل إعلام محلية الجمعة إن المحكمة الابتدائية التونسية قضت الخميس بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بإغلاق جميع المواقع الإباحية.

وكان ثلاثة محامين تونسيين قد تقدموا بدعوى لغلق هذه المواقع الأسبوع الماضي إثر موجة من الانتقادات في الموقع الاجتماعي فيسبوك وعلى صفحات الصحف المحلية.

وعزا المحامون ذلك إلى الآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيسيولوجي والاجتماعي والتربوي على الأفراد، وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي.

وأشار موقع بزنس نيوز في تونس إلى أن سبعة مواقع إباحية تتصدر قائمة 100 موقع على شبكة الإنترنت الأكثر زيارة في تونس.

واعتراضا على هذا الإجراء قدم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية المدون والناشط في مجال حرية التعبير سليم عمامو الاثنين استقالته من منصبه، مبررا الخطوة باعتراضه على “عودة الرقابة على الإنترنت”، ومؤكدا أن دوره سيكون فعالا أكثر وهو خارج الحكومة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها حجب مواقع على الإنترنت منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت الوكالة التونسية للإنترنت قد أغلقت مطلع مايو/أيار الجاري أربعة مواقع بناء على طلب الجيش ولأسباب لا تزال مجهولة.

 http://www.arabianbusiness.com/arabic/608743

20 زوجاً يسقطون في براثن المواقع الإباحية شهرياً

20 زوجاً يسقطون في براثن المواقع الإباحية شهرياً

أحمد العدواني ـ الدمام 2011/04/30

 

تتلقى لجنة تكافل الاسرية بإمارة المنطقة الشرقية عشرات الاتصالات شهريا من نساء على هاوية الطلاق نتيجة ادمان أزواجهن المواقع الإباحية والتي تعد سببا رئيسيا للطلاق وحوادث الخيانة الزوجية.

 

ومن جهته كشف رئيس لجنة تكافل الأسري الشيخ الدكتور غازي بن عبدالعزيز الشمري عن تلقيه اتصالات ورسائل نصية «sms» بمعدل يصل الى عشرة اتصالات ومثلها رسائل نصية شهريا من نساء اغلبهن متزوجات، كشفن خلالها قيام أزواجهن بتخزين مقاطع إباحية على اجهزة الحاسب المحمول والهاتف النقال وهو ما يثير الزوابع والخلافات داخل الاسر وتنتهي دائما بالطلاق.
وطالب الشمري وزارة الصحة بإيجاد عيادات متخصصة لمدمني المواقع الاباحية أسوة بعيادات مدمني المخدرات، مشيرا الى ان نتائجها واحدة من حيث موت القلب وتشتيت الاسر ومرض الشك والوسواس وحب الجريمة على حد قوله، وشدد على أهمية قيام أطباء نفسيين ومصلحين اجتماعيين على تلك العيادات فى سرية تامة، داعيا لدراسة هذا الامر من قبل اعضاء مجلس الشورى خاصة انها قضية اجتماعية تؤرق الجميع وتخترق قيم المجتمع.

 

http://www.alyaum.com/News/art/10197.html

 

رئيس التكافل الأسري بالشرقية يطالب بافتتاح عيادات لمدمني المواقع الإباحية

قال إنها قضية تخرق قيم المجتمع وتسببت في قضايا وخيانات وحالات طلاق 

رئيس التكافل الأسري بالشرقية يطالب بافتتاح عيادات لمدمني المواقع الإباحية

الأحد 28 جمادى الأولى 1432هـ

  

عبير الرجباني- سبق- الرياض: ناشد الدكتور غازي الشمري رئيس قسم التكافل الأسري في المنطقة الشرقية بافتتاح عيادات لمدمني المواقع الإباحية موجهاً مطالبه لأعضاء مجلس الشورى من أجل دراسة القضية.

 وقال الشمري لـ”سبق”: أتمنى وأرجو من وزارة الصحة افتتاح عيادات لمدمني المواقع الإباحية أسوة بمدمني المخدرات؛ كون نتائج هذه الأمور السيئة تؤدي إلى موت القلوب وتشتت الأسر واستفحال مرض الشك والوسواس والميل للجريمة.

 ورأى الشمري أن يقوم على هذه العيادات ويشرف عليها أطباء نفسانيون ومصلحون اجتماعيون بسرية تامة، مشيراً إلى أن سبب مناشداته ومطالبه تعود إلى كثرة الشكاوى، بعدما أدت هذه الأمور إلى العديد من حالات الطلاق والخيانات الزوجية.

 ووجه الشمري مطالبته لأعضاء مجلس الشورى لدراسة هذا الأمر، حيث إن القضية أصبحت قضية اجتماعية تؤرق الجميع، وتخرق قيم المجتمع.

 

http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=619707&issueno=11842

http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=23360

http://www.alriyadh.com/2011/05/01/article628617.html