المواضيع تحت التصنيف ‘الحقائق’
حملة بالإمارات للدفاع عن الاحتشام
أطلقت فتاتان إماراتيتان حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للدفاع عن الاحتشام والتقاليد في البلاد بعد انتشار الأجنبيات اللواتي لا يلتزمن ارتداء الملابس المحتشمة، وفي باكستان حظرت السلطات موقع تويتر ذاته بدعوى أنه ينشر محتوى يتضمن تجديفا ويثير فوضى.
فقد دفع انتشار مظهر الأجنبيات بالمراكز الفارهة في دبي وهن يلبسن ثيابا لا تغطي في بعض الأحيان إلا القليل من الجسد، الفتاتين أسماء المهيري وحنان الريس إلى إطلاق حملة عبر تويتر لتفعيل قانون الاحتشام، وانضم لاحقا لحملتهن شخصيات عامة وإعلاميون وناشطون.
ويعيش في الإمارات وافدون من حوالى مائتي جنسية يشكلون الغالبية العظمى من السكان، ورغم أن ظاهرة الثياب “الفاضحة” موجودة فإنها ليست معممة، فقسم كبير من الأجانب هناك يلبسون بحرية تامة لكنهم لا يتجاوزون “الخطوط الحمراء”.
وعن هذا تقول أسماء إنها شاهدت سيدة بمركز تجاري بأبو ظبي ترتدي “شورتا” قصيرا جدا “وكان منظرها شاذا” فأخبرت إدارة المركز التي اكتفت بالقول إن هناك إعلانا عند المدخل بخصوص الملبس وإنهم لا يستطيعون عمل أكثر من ذلك.
وتضيف أنها كتبت تغريدة على تويتر تصف الأمر، وأن ردودا كثيرة جاءتها تؤيد ملاحظتها حيث سرد لها كثيرون مواقف مشابهة “تجاوز فيها أجانب العرف العام”.
| الحملة تهدف إلى توعية الأجانب بضرورة “احترام ثقافة البلد الذي يعيشون فيه” |
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى توعية الأجانب بضرورة “احترام ثقافة البلد الذي يعيشون فيه”، حيث يتميز المجتمع الإماراتي بالمحافظة ويتمسك الجميع فيه تقريبا باللباس التقليدي، مشيرة إلى أن الحكومة ليست راعية للحملة كما أن أجانب كثيرين يؤيدونها.
بدورها قالت حنان إن مناظر بعض الأجنبيات بمراكز دبي وأبو ظبي تفجعها “فبعضهن يأتين بقميص فقط أو ميني شورت يكشف الملابس الداخلية” معتبرة أن هذه السلوكيات “غير حضارية” حتى “بالنسبة لغير المسلم وغير العربي” وأن أمثال هؤلاء يفترض ألا يسمح لهن بدخول الأماكن العامة.
ولقيت الدعوة تجاوبا من قبل بعض الشخصيات المؤثرة، وتبادل البعض عبر تويتر مقالا للسفير البريطاني بالإمارات دومينيك جيرمي دعا فيه رعايا بلاده لمراعاة التقاليد المحلية بالإمارات.
وأنشأ المغردون الذين يتداولون كذلك “النصوص القانونية” الخاصة بالاحتشام والتي تغرم “اللباس الفاضح” ما يطلق عليه هاشتاغ “يو أي إي دريسكود” الذي تداوله أكثر من ألف مستخدم في غضون ساعتين.
ويشار إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مجلة تابعة لوزارة الداخلية الإماراتية أظهر أن 72% من الأجانب المقيمين بالدولة يجهلون عادات وتقاليد البلد.
حظر تويتر
ورغم ما يلعبه موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي من دور مؤثر في التوعية وحشد الآراء للعديد من القضايا فإن باكستان أعلنت اليوم أنها حظرت الموقع بسبب ما يتضمنه من محتوى تجديفي ومثير للفوضى، وفق ما نقل موقع صحيفة داون الباكستانية عن وزارة تكنولوجيا المعلومات.
وقالت الصحيفة إنه تم نشر دعوات لفعاليات مثيرة للفوضى على تويتر ولذلك اتخذت مثل هذه الخطوة، رغم أن تويتر يعتبر واسع الانتشار في باكستان ويستخدمه مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة.
المصدر:يو بي آي,الفرنسية
محاربة الاستغلال الجنسي للاطفال في الانترنت.. التجربة البريطانية
بقلم: د.وليد الروضان
في آخر يوم من أيام المؤتمر الثالث لأمن الحاسبات و التحري الرقمي، و الذي عقد في أواخر عام 2009م في مدينة ليدز البريطانية. دخل آخر المتحدثين في المؤتمر، رجل ضخم مهاب يرتدي بزَّةً عسكرية، وبعد أن عرّف بنفسه (السيد/ Jim Gamble)، قال فورا و هو يشير الى الحضور من أساتذة أكاديميين و باحثين:
– ” بحسب الاحصائيات فإن ما يقارب الـ 15% منكم سبق و أن بحثوا أو شاهدوا موادا جنسية تتضمن أطفالا غير بالغين، و مهمتي هي أن أقبض على هؤلاء و اسلمهم للعدالة! “
و في خضم دهشة الجميع و صدمتهم من جرأة حديثه، أردف:
– ” لا تتوقعوا مني أن أخجل منكم، لقد وجّهت الكلام نفسه لبابا الفاتيكان و كبار قساوسته قبل أيام على مائدة العشاء التي أقامها على شرفي في الفاتيكان! “
ثم أضاف بنبرة حزينة:
– ” بعد أن ترى مشاهدا لأطفال لم يسقط حبلهم السري بعد، يتم التحرش بهم جنسيا بطريقة وحشية، اعتقد انك لن تقف أمام أمور تافهة مثل مراعاة شعور الأكاديميين! “
اسلوبه غير المألوف في مثل هذه المؤتمرات، كان يحمل دلالة واضحه على كم الحماس الذي يسكنه لأداء مهامه الموكلة إليه. تحدث السيد Gamble قرابة الساعتين، ليكشف حقائق مهمه و مثيرة عن التجربة البريطانية في هذا المجال.
Jim Gamble هو ضابط رفيع المستوى في المملكة المتحدة و يشغل منصب رئيس مركز حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي في الانترنت أو ما يعرف بـ Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)، و كان قد تلقى في بداية العام الحالي ‘ميدالية المَلِكَة للشرطة’، نظير شجاعته و تفانيه في عمله. و يكفي أن نعرف أنه كان يشغل منصب رئيس مركز استخبارات مكافحة الارهاب في إيرلندا الشمالية، لنعرف مدى جدية بريطانيا في الحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للإطفال في الانترنت.
Jim Gamble
بداية، يجب أن نُقر بأن استخدام الانترنت كوسيلة من وسائل نشر المواد الاباحية و التي تتضمن تحرشا جنسيا بأطفال قُصَّر هي ظاهرة منتشرة في كل انحاء العالم و يجب محاربتها و الحد منها. لكن اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحجم الهائل للفضاء السايبيري و الكم الضخم من المعلومات التي تتنقل بين أجهزة المستخدمين، بالإضافة الى سهولة التخفي و صعوبة فرض قوانين صارمة في الانترنت، فإننا سرعان ما ندرك أن هذه الحرب لن تكون سهلة على الإطلاق، و تتطلب إمكانات هائلة جدا.
نحن هنا لسنا بصدد بحث أسباب ظاهرة الاستغلال الجنسي للإطفال، بل بصدد تسليط الضوء على التجربة البريطانية في محاربة هذه الظاهرة.
الـ CEOP يُعرِّف المُستغِل جنسيا للأطفال، بأنه أي شخص يحمل رغبة كامنة في ممارسة الجنس مع الأطفال و يتصرف تصرفات مرتبطه بتلك الرغبة. و هذا يشمل كل من يبحث عن أو يشاهد أو ينشر أية مواد جنسية لأطفال قُصَّر. أيضا يشمل كل من يدعم الاستغلال الجنسي للأطفال ماديا أو معنويا كتشجيع هذه الظاهرة من خلال الكتابة عنها في الانترنت.
شخصيا، أصنف المستغلين جنسيا للأطفال في الانترنت إلى ثلاثة أصناف:
1- الأشخاص الذين يقومون بتصوير أو تسجيل مواد إباحية مع أطفال و نشرها أو الإحتفاظ بها. و من المؤسف ان نعرف أن النسبة الأكبر من هؤلاء هم أشخاص من ضمن عائلة الطفل المُستغَل جنسيا!
و بحسب السيد Gamble فإن معظم الدراسات التي شملت مناطقا مختلفة من العالم تؤكد هذه الحقيقة الصادمة!
2- الأشخاص الذين يحاولون استدراج الاطفال من خلال الانترنت للممارسة الجنس سواءا جسديا، صوريا، صوتيا، كتابيا، أو حتى القيام ببعض الأعمال ذات الإيحاء الجنسي.
و بحسب دراسة أعدها الـ CEOP مؤخرا، فإن 56% من محاولات استدراج الاطفال عبر الانترنت تتم عبر برامج التخاطب المباشر (كمواقع الدردشة أو برامج الماسنجر).
3- الأشخاص الذين يبحثون عن مواد إباحية أو يشاهدونها، أو حتى يدعمون التحرش الجنسي بالإطفال، و هم يشكلون السواد الأعظم. و في الغالب فإن هذه الفئة من الأشخاص تستخدم برامج تبادل الملفات أو ما يعرف ببرامج الـ P2P مثل برنامج Limeware.
تم انشاء الـ CEOP قبل ما يربو عن السنتين لملاحقة جميع الأصناف أعلاه و تسليمهم للعدالة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورة ظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال في الانترنت.
و هذا المركز هو مركز حكومي ضخم يضم نخبة من أفضل المتخصصين في الحاسب الآلي بخبرات متميزة، و مجموعة من التحريين الجنائيين البريطانيين، كما يحتوي على أجهزة و معدات ذات طاقة حوسبية هائلة. كما أن المركز يشمل قوات دهم عسكرية خاصة (تماما كقوات مكافحة الإرهاب)، لمداهمة المُستغلين جنسيا للأطفال في مواقعهم. و المركز مرتبط بشبكة خاصة بمراكز مماثلة في أنحاء مختلفة من العالم (أمريكا – كندا – ايطاليا – استراليا) لتبادل المعلومات بشكل فوري.
و للمركز موقع على الانترنت يقدم خدمات و معلومات في غاية الأهمية، كقائمة بأسماء المطلوبين الهاربين عن العدالة و صورهم، و نماذج مبسطه للتبليغ عن حوادث الاستغلال الجنسي، و العديد من المواد التوعوية.
و لأقرّب لأذهانكم مدى قوة المركز المؤسساتيه و التقنية، أذكر لكم حادثة تكلم عنها السيد Gamble في معرض حديثه:
في إحدى مشاهد التحرش الجنسي التي تحصَّل عليها المركز، كان المتحرش جنسيا بالطفل يجلس على اريكة ذات لون مميز. و تبين للمركز أن هذا النوع من الأثاث و بهذا اللون تحديدا دخل منه إلى بريطانيا ما يقارب الـ 460 قطعه فقط من خلال متجر أثاث مشهور. و في غضون ايام تحصَّل المركز على قائمة بأسماء جميع من قاموا بشراء أريكة مطابقة للتي بالمشهد، و بعد أسابيع قليلة من التحري و التقصي، تم القبض على الشخص المطلوب، و الذي تبين للأسف أنه والد الطفل الذي كان يتحرش به جنسيا في المشهد!
من انجازات المركز المذكورة في التقرير السنوي للعام 2007/2008م:
– تم انقاذ 131 طفل من الاستغلال الجنسي، 18 منهم تم التوصل اليهم عن طريق صور اباحية تحصّل عليها المركز.
– تم القبض على 297 مستغل جنسي للأطفال و تسليمهم للعدالة.
– تم تفكيك 6 شبكات متخصصة لتبادل مواد اباحية لأطفال أو لاستدراج الأطفال.
– تمت معالجة أكثر من مليون صورة إباحية لأطفال عثر عليها في الانترنت، و مواد أخرى يبلغ حجمها 400 جيجابايت.
– تم تدريب أكثر من 2600 ضابط لمحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال في الانترنت.
– تم تلقي و معالجة أكثر من 5812 بلاغ من خلال موقع المركز.
– تم تدريب أكثر من 11000 مدرس على برامج التوعية ضد الاستغلال الجنسي للأطفال في الانترنت.
– تمت توعية أكثر من 1.7 مليون طفل (ما بين أعمار الـ 8 و الـ 16) بخطورة الاستغلال الجنسي للأطفال في الانترنت و كيفية اكتشافه و التبليغ عنه.
بقي أن أذكر، أن جميع العاملين في المركز يخضعون لجلسات علاج نفسي “إجبارية” لأكثر من مره في الأسبوع، فبعض حالات الاستغلال الجنسي للأطفال قد تسبب انهيارا عصبيا لمنسوبي المركز العاملين عليها.
ختاما، أعتقد أن الجميع مدرك لحجم المخاطر التي استجدت مع ظهور الثورات التقنية في العقدين الماضيين، ففي هذه الايام لا يعني وجود الأطفال في المنزل أنهم بمعزل عن العالم الخارجي و الذي يضم أناسا قد لا نرضى أبدا أن يكونوا قريبين منهم.
أتمنى أن تؤخذ التجربة البريطانية في هذا المجال بعين الاعتبار، و هي تجربة جبارة دون شك. كما أتمنى أن نشاهد مراكز متخصصة في المملكة العربية السعودية شبيهة بمركز الـ CEOP، فالحاجة لمثل هذه المراكز هي برأيي ملحة، من أجل حماية أطفالنا من الوجه القبيح للتقنية الحديثة.
د.وليد الروضان
للمزيد:
– http://www.ceop.gov.uk
– http://www.virtualglobaltaskforce.com
– http://www.youtube.com/user/ceop
– http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Gamble
– http://en.wikipedia.org/wiki/Child_Exploitation_and_Online_Protection_Centre
الحكومة البريطانية تخطط لتوسيع نطاق المراقبة الإلكترونية
9/5/2012
انتهزت الحكومة البريطانية خطاب الملكة البريطانية للإعلان عن خطة طموحة لتوسيع دائرة المراقبة الإلكترونية للشرطة وبقية الأجهزة الأمنية لكافة مراسلات البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية واستخدامات الإنترنت. وقالت الملكة في خطابها: “إن حكومتي تنوي طرح تدابير تمكن الأجهزة الأمنية والاستخبارات من الاطلاع على بيانات الاتصالات الحساسة وذلك تحت ضمانات صارمة لحماية الجمهور تخضع لتدقيق بنود قيد الدراسة”.
ولم يتم تقديم أية تفاصيل إضافية حول هذه “التدابير”. وقد أعربت جمعيات الحريات المدنية عن استيائها تجاه هذه الخطة. أما خبراء الأمن فقد أكدوا أن القوانين الحالية متقادمة وغير صالحة للتعامل مع الشبكات الاجتماعية وخدمة سكايب وخدمات الإنترنت الحديثة الأخرى.
للمزيد:
http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2173470/queens-speech-confirms-government-internet-snooping-plans
http://www.scmagazineuk.com/queens-speech-gives-details-on-surveillance-plans/article/240267/
http://www.bbc.com/news/uk-politics-18003315
http://www.pcpro.co.uk/news/374533/government-promises-strict-safeguards-for-web-snooping
حماية الطفل من مخاطر «الإنترنت» مسؤولية الأسرة والمجتمع
اريخ النشر: السبت 10 مارس 2012
خورشيد حرفوش – صحيفة الاتحاد
لكل عصر وزمن أدواته وثقافته وسماته، التي لا غنى لنا عنها، ولعل وسائل ووسائط تكنولوجيا الاتصال الحديثة كافة ـ و”الإنترنت” أهمها ـ باتت أهم أدوات عالمنا المعاصر، التي نستخدمها ونسخرها ونوظفها لتلبي احتياجاتنا، ومن خلالها نتمكن من أن نتواصل مع هذا العالم ونصبح جزءاً منه. وفق هذه القاعدة، علينا أن نعمل ونتعامل مع الواقع ونستوعبه ونتوافق معه، بمميزاته وعيوبه، دون أن ننحي أو نتجاهل أهم معطيات العصر وندفن رؤوسنا في الرمال إلى أن يلتهمنا الخطر. ومن أهم المخاطر التي تتربص بنا وبأطفالنا، وتفرض حداً فاعلاً من الحماية ـ تلك التأثيرات السلبية التي تكتنف تعامل الأطفال الصغار مع عالم “الإنترنت”، في ظل غياب الوعي المجتمعي لتأثيراته وتداعياته على سيكولوجية وشخصية الطفل، في ظل تراجع تأثير الأسرة بشكل عام وانحسار دورها في عملية التنشئة الاجتماعية أمام العوامل الأكثر تأثيراً، وأبرزها وأخطرها الفضائيات المفتوحة و”الإنترنت”.
إن “حماية الطفل” باعتبارها مسؤولية أسرية ومجتمعية، لم تعد قاصرة على مجرد توفير المأكل والملبس والمسكن، أو تقديم خدمات صحية ومادية له، أو مجرد منع الضرر والإيذاء الجسدي، بل هي عملية وقائية، وتحصين نفسي ومعنوي وأخلاقي وإنساني في المقام الأول، بعد أن أصبحت شكوى عالمية تؤرق المجتمع الإنساني بأسره، وأصبحت من أخطر القضايا الشائكة التي تحتاج إلى استراتيجية وثقافة مجتمعية لإنجاحها رغم تأكيد دراسات عديدة في كثير من البلدان ـ حتى المتقدمة منها ـ أن الآباء والأمهات أنفسهم لا يزالون غير مدركين تماماً المخاطر التي يتعرض لها أطفالهم من عالم “الإنترنت”.
إن المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدقت عليها كل دول العالم فيما عدا الولايات المتحدة الأميركية والصومال، تنص بالتزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان حماية الطفل، وتنص المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية أيضاً على التزام الدول بحماية الطفل من أشكال العنف كافة أو الضرر أو الإساءة البدنية وإساءة الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفي مادته الثالثة يلزم البروتوكول الدول الأعضاء أن يغطي قانونها الجنائي جرائم إنتاج وتوزيع ونشر واستيراد وتصوير وعرض وبيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بالطفل.
من ثم كانت الاستراتيجية الوطنية في الدولة لحماية الطفل، ترجمة حقيقية لإدراك هذا الخطر، باعتبارها مسؤولية مجتمعية، وانطلقت مؤسسات المجتمع وأجهزته المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ومؤسسة الرعاية الأسرية، بالتعاون والتنسيق مع كل من له صلة وشأن في تربية الطفل، وصوب كل اتجاه لمحاصرة الخطر، ووضع آليات عملية وبناءة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لإشاعة ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، وتبني حملة وطنية تحت شعار: “أمنوا سلامتهم ولا تغفلوا فضولهم”.تساؤلات
ما المخاطر المتوقعة لاستخدام الأطفال “الإنترنت”؟ هل نقيد استخدامهم، أم نترك لهم الحبل على الغارب؟ أم نلغي وجود أجهزة الكمبيوتر في منازلنا؟ وإذا حدث ذلك فماذا سيفعل الآباء والأمهات تجاه مقاهي “الإنترنت” التي تنشر أمامهم في كل مكان؟ وكيف يمكن السيطرة والرقابة على مثل هذه المواقع بما يحمي الأطفال من هذه المخاطر؟
الولايات الأمريكية المتحدة تصعد حملتها للسطو على أسماء النطاقات لإغلاق مواقع الإنترنت الدولية التي لا تروق لها
… على أعقاب سطو الحكومة الأمريكية على اسم نطاق الإنترنت bodog.com المسجل باسم شركة كندية لدى الشركة الأمريكية Verisign, فقد قامت شركة EasyDNS بالاعتراض محذرة بأن هذا توجه خطير للحكومة وسيكون له أثر سلبي بالغ على تسجيل أسماء نطاقات تحت العناوين .com أو .net أو .org أو .biz الخ. وفي ضوء مئات من قرارات السطو المشابهة فإن المتحدثة باسم وزارة الهجرة والجمارك الأمريكية السيدة/نيكول نيفاس قللت من شأن هذا الإجراء مؤكدة بأن ذلك حق مشروع للحكومة الأمريكية نظرا إلى عمل شركة Verisign ومثيلاتها داخل أراضيها وتحت إمرة قوانينها…… وقد أثار هذا الإجراء مرة أخرى ضغينة العديد من الدول الأخرى حيث سلط الضوء مجددا على خلل جلل في آلية تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت الدولية تعترض عليها تلك الدول من قديم الأزل.
وقد أصبحت عمليات السطو هذه مألوفة جدا في إدارة الرئيس الأمريكي أوباما. فعلى سبيل المثال، عملية “Operation in our sites” التي تبنتها مؤخرا وزارة الهجرة والجمارك قد نجحت في إغلاق 307 موقع إنترنت مستضافة في أماكن متفرقة حول العالم من خلال عمليات السطو على أسماء النطاقات المسجلة نظاميا بأسمها. وكانت هذه المواقع تتخصص في خدمات “الرهان الرياضي”(الميسر الرياضي)، وفي بيع المنتجات الرياضية غير المرخصة من قبل الأندية المعنية، أو تقم بتوزيع الأفلام أو الأغاني بصفة غير قانونية. كما أن قوانين السطو المدنية الأمريكية (Civil forfeiture laws) تنص على أن البينة على من تم السطو على نطاقه ليثبت أنه لم يكن يمارس أنشطة غير قانونية. وقد تساءل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور/رون وايدن في 12/2011م عن سبب مماطلة الحكومة الأمريكية لسنة كاملة في السماح لشركة dajaz1 الكائنة في ولاية نيو يورك بالمرافعة للاعتراض في المحاكم على قرار السطو على موقع الإنترنت التابع لها والذي كان متخصصا بأغاني “الهيب هوب”.
ومن الجدير بالذكر أن من عادة الحكومة الأمريكية استبدال المواقع التي قامت بالسطو على نطاقاتها بصفحة إلكترونية تحذيرية. وقد أفادت بأنه قد تمت مشاهدة تلك الصفحة البديلة أكثر من 77 مليون مرة.
وللاطلاع على قائمة بالمواقع التي تم السطو على نطاقاتها، يمكن الضغط على هذا الرابط. كما يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المعترضة على عمليات السطو على نطاقاتها بالضغط على هذا الرابط.
للمزيد:
http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/sports-domains-seized
http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/feds-seize-foreign-sites
الولايات المتحدة تصر على حقها القانوني في الاستمرار في السطو على أسماء النطاقات الدولية لو رأت في ذلك مصلحتها.
أكدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى حقها القانوني في السطو على النطاقات العلوية العامة لعناوين الإنترنت (مثل تلك المنتهية بـ .com أو .net أو .org وغيرها). وقد سطت في الأسبوع الأول من مارس 2012م على النطاق bodog.com والتابع لموقع إنترنت متخصص بالرهان على المباريات الرياضية (الميسر الرياضي). وبالرغم من كون النطاق المعني ملكا لشركة كندية، إلا أن الحكومة الأمريكية قد تمكنت من سلب اسم النطاق منها – وبالتالي إيقاف عمل الموقع الإلكتروني – من خلال توجيه أمر قضائي إلى شركة Verisign الأمريكية والتي تقوم بإدارة أسماء النطاقات الدولية من هذا النوع.
للمزيد:
http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/feds-seize-foreign-sites/
إدانة مدرس سابق في ابتدائية أمريكية – عمره 71 سنة – لمجرد امتلاكه لصور إباحية للأطفال
قامت السلطات الأمريكية بالقبض على (Jerome Altheide) البالغ من العمر 71 سنة والذي كان يعمل في السابق مدرسا في مدرسة إبتدائية أمريكية بعد تلقي بلاغا بأن حاسبه الشخصي قد قام بإنزال صورا إباحية للأطفال.
وبعد القبض عليه واعترافه بجريمته فمن المتوقع أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة “عام ويوم واحد”… وذلك بموجب اتفاق تم إبرامه مع المدعي العام.
وتأتي هذه القضية مرة أخرى كشاهد جديد على شدة شناعة هذه الجريمة وأن جل دول العالم تجرم وتعاقب على مجرد امتلاك الصور الإباحية للأطفال، ولو لم يقم الجاني بإنتاجها أو توزيعها، ولم يعتدِ على أرض الواقع على أي طفل.
للمزيد:
http://www.bellinghamherald.com/2012/03/05/2422086/ex-teacher-guilty-of-child-porn.html
http://www.thenewstribune.com/2012/03/05/2053171/ex-teacher-guilty-of-child-porn.html?storylink=rss
إدانة نقيب في الشرطة الأمريكية وسجنه 10 أعوام لامتلاكه لصور إباحية للأطفال
تمت إدانة النقيب الأسبق في شرطة هارتفورد بالولايات الأمريكية المتحدة والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام لامتلاكه لعدد من الصور الإباحية للأطفال.
وقد صرحة السلطات بأنها قد عثرت على أكثر من 26 ألف صورة ثابتة ومتحركة بحوزة الشرطي الأسبق والبالغ من العمر 51 سنة.
وقد شدد محامي الدفاع على أن الجاني لم يقم بالاعتداء الفعلي على أي طفل على أرض الواقع.
وفي هذا المقام، من المهم التشديد على أن دول العالم تحاكم وتعاقب الجناة بأشد العقوبات لمجرد امتلاكهم لتلك الصور الخبيثة المصورة للأطفال في أوضاع إباحية أو جنسية مخلة … وإن لم يقم بإنتاجها أو توزيعها أو نشرها.
للمزيد:
http://www.cbsnews.com/8301-504083_162-57374985-504083/conn-ex-cop-gets-10-years-for-child-porn
قضايا “إباحية الأطفال” في اليابان تبلغ أرقاما قياسية
تعد دولتا اليابان وروسيا من الدول القليلة المتبقية عالما التي لا تجرم مجرد امتلاك الصور الإباحية للأطفال (علما بأنهما يجرمان إنتاجها أو توزيعها أو عرضها)
وقد بلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة في المحاكم اليابانية في هذا الباب 1455 قضية عام 2011م وحده. وكان أقل الضحايا عمرا طفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي عام 2010م حثت جمعية اليونيسف (UNICEF) الجهات الرسمية في الدولة على اكمال الخطوة المتبقية من خلال تجريم مجرد امتلاك تلك الصور … كما هو معمول به في أغلب دول العالم.
للمزيد:
http://www.japansubculture.com/2012/02/child-porn-cases-hit-a-new-high-in-japan
القبض على شاب عشريني خطف طفلة في مرحلة الروضة وهي تنتظر حافلة المدرسة في بنبع
كل التقدير والإجلال لرجال الأمن المذكورين في الخبر أدناه. والنعم بكم وبأمثالكم. رجال بسلاء بمعنى الكلمة.
والشكر للعامل الذي بلغ وأعطى “طرف الخيط” إلى رجال الأمن.
تمكنت صباح اليوم فرقة من الدوريات الأمنية بمساندة البحث الجنائي من القبض على شاب في العشرينات من العمر قام باختطاف طفلة صغيرة من امام منزلها بأحد الأحياء بمدينة ينبع الصناعية وتعود تفاصيل القصة بينما كانت الطفلة تنتظر باص الروضة مع صباح هذا اليوم الثلاثاء ولكن الباص لم يجد البنت كالعادة فبادر سائق الباص بالاتصال على ذوي الطفلة فأخبروه بأنها في انتظاره فرد عليهم بأن البنت غير موجودة امام الباب.
عندها ثارت عائلة الطفلة وابلغت الدوريات الامنية بالحادثة وقد لاحظ أحد العمال الذي يعمل في أحد المنازل المجاورة لمنزل الطفلة المخطوفة سيارة من نوع نيسان صني فضية اللون نزل منها شاب وقام باختطاف البنت كرها ولاذ بالفرار بها وما هي إلا لحظات يسيرة بعد تلقي البلاغ تمكنت الدوريات الأمنية بالتعاون مع البحث الجنائي بتمشيط الحي الذي اختطفت منه الطفلة وتطويق الهارب الذي حاول الإفلات من قبضة رجال الأمن ولكن كل تلك المحاولات بائت بالفشل وتم القبض عليه في وقت قياسي وتسليمة للجهات المختصة وتم الاطمئنان على البنت وهي بحالة جيدة ولله الحمد .
للمزيد:
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3551079