المواضيع تحت التصنيف ‘الحقائق’
أمريكا تطالب بريطانيا بتسليم أحد مواطنيها إليها بتهمة استغلال الإنترنت للقرصنة – فقط لأنه خزن روابط في موقعه.
طالبت السلطات الأمريكية نظيرتها البريطانية بتسليم السيد/ ريتشارك أودواير لمحاكمته بتهمة قرصنة الملكية الفكرية من خلال الإنترنت. وقد قامت السلطات الأمريكية خلال العام الماضي 2010م بالسطو على مواقع الإنترنت المعنية وإيقافها عن العمل (TVShack.net and TVShack.c).
وليست هذه هي أول قضية من هذا النوع، حيث سلمت السلطات الأسترالية مواطنها/هيو جريفثس عام 2007م إلى نظيرتها الأمريكية لمحاكمته بتهمة قرصنة البرامج الحاسوبية. وقد تم بالفعل تسليمه إلى السلطات الأمريكية والتي حكمت بدورها عليه بالسجن لفترة 51 شهرا.
الفرق الأساسي بين القضيتني هو أن الأسترالي كان يعمل بشكل مباشر في كسر شفرات الحماية للبرامج والأغاني والأفلام. أم البريطاني ريتشارد فإنه كان يكتفي بتسجيل روابط إلى مواقع أشخاصا آخرين يقومون بالقرصن الفعلية. وهذا يدل عن تصعيد في الحرب الأمريكية على المقرصنين من خلال الإنترنت، ولا يعلم إلى أين ستنتهي هذه المساعي. وتبدو أن رسالة السلطات الأمريكية هي: احذروا من التعمال مع القرصنة بأي صفة، ولو بمجرد الإرشاد والتوجيه.
للمزيد: http://www.ipbrief.net/2011/06/22/copyrights-and-extradition
أُنتجت من قبل شركة شرق آسيوية وتظهر الأجساد عارية
الجمارك: تقنيات فائقة الدقة ستكشف “الكاميرات الشريرة”
أعلنت مصلحة الجمارك السعودية عن استعدادها الكامل لإيقاف دخول أي كاميرا تصوير «شريرة» إلى البلد، من خلال تزويد رجالها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بتقنيات فائقة الدقة؛ للكشف عن نوع من الكاميرات مصنع من قبل شركة شرق آسيوية.
وتحتوي تلك الكاميرات على نمط تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء، يستطيع تصوير ما وراء الأنسجة الرفيعة وإظهار الأجساد عارية، ولم يتضح بعد فيما إذا كانت شبيهة بالأجهزة التي تستخدم في بعض المطارات الأمريكية والأوروبية، وتعتمد على «الأشعة السينية».
وفي تصريحات صحفية وأكد مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي ، أنه لم تدخل أي كاميرا من هذا النوع المملكة بعد، موضحا أن «الجمارك» تحرص على «عدم دخول كل الممنوعات، وكل ما يسيء إلى أمن الوطن والمواطن»، مشيرا إلى توجيه صريح للمنافذ لأخذ الحيطة والحذر تجاه بعض أنواع الكاميرات، ومن ضمنها نماذج مصنعة حديثا «يروج لها على أنها تكشف الأجساد، وتستخدم الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية».
وأفاد الخليوي بأن المنع يشمل أيضا كاميرات مختلفة على هيئة ساعات وأقلام ونظارات وخواتم، ويجري العمل على مصادرتها فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها شروعا في عملية تهريب جمركي.
وأضاف مدير منفذ بري ، أن هناك مخاوف كبيرة من تهريب هذه الكاميرات عبر دول الجوار، وأن «مثل هذه الكاميرات ضررها أكثر من نفعها، لذلك جاء التوجيه بمصادرتها فورا، وتحرير محضر بها».
حتى لا تتكرر جرائم المعلم مغتصب 19 طفلة في جدة (“مرعب جدة”)
… للأسف يا إخواني،
تسعة سنوات وأنا أحذر من هذا
تسعة سنوات وأنا أنادي بأخذ الموضوع مأخذ الجد
تسعة سنوات وأنا أقول لا تستحقروا الموضوع فيكون أطفالكم هم الضحايا
…. والآن نرى أول السيل.
=============
=============
أيمن حسن – سبق: طالب عددٌ من الكُتاب والمحللين بتطبيق حد الحرابة لجريمة الاغتصاب في المملكة، ونشر فيديو جريمة جدة، بهدف تعريف الأطفال بهذه الجريمة، وكيف تتم من أجل تفادي مواقف مشابهة، كما طالبوا بنشر دوائر الكاميرات وربطها بالأجهزة الأمنية، جاء ذلك تعقيباً على قضية سفاح جدة الذي اغتصب 13 من القاصرات، على مدى ثلاث سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم.
ففي صحيفة ” الحياة” تطالب الكاتبة الصحفية زينب غاصب بتغليظ عقوبة الاغتصاب، تقول الكاتبة ” لن أتكلم عن بشاعة جرائم الاغتصاب، وآثارها النفسية، والجسدية، والاجتماعية .. فقط أريد أن أتكلم عن قوانين العقوبة في حق الغاصبين .. إنه لمن المُضحك والمخجل في آن واحد أن تكون عقوبة سارق خروف 10 سنوات مع كم هائل من الجلد، وعقوبة مغتصب سيدة في المدينة المنورة انتهك حرمة شهر رمضان، وانتهك حرمة سيدة متزوجة استوقفته لإيصالها إلى منزل أهلها في ظهيرة الشهر الكريم، وتحت تهديد السلاح بل إشراك صديقه في العملية الفاحشة، «ثلاث سنوات» مع 100 جلدة أو 200! ما جعل الضحية المرأة تنهار وتحاول الانتحار”. وتعلق الكاتبة بقولها “لا نحتاج إلى قانون اجتهادي في حق هؤلاء المجرمين والله ــ سبحانه وتعالى ــ وضع لنا قانوناً واضحاً يُعرف بقانون الحرابة وهو القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وهذا ما أفتى به كثير من العلماء الأفاضل، فلماذا لا يعتمد هذا الحكم قطعياً حتى لا يتمادى المفسدون ذوو النفوس المريضة في أفعالهم الإجرامية التي تشنعها كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية؟ ولننظر إلى القوانين الغربية وصرامتها في معالجة هذه الجريمة على وجه التحديد”.
وفي صحيفة ” الرياض” يطالب الكاتب الصحفي ناصر الحجيلان بنشر المقطع المصور لمجرم جدة، وجعل الأطفال يشاهدونه مع آبائهم، لتعريفهم بمواقف الاختطاف وكيف تتم؟ يقول الكاتب “مَن يشاهد مقطع الفيديو لعمليات الاختطاف لمغتصب القاصرات في جدة، سيلاحظ بألم أن الطفلة تبدو غير مدركة تماماً لما يحصل، بل تعيش حالة من التردد والتخبط، وكأنها لا تعلم كيف تتصرف في مثل هذه المواقف الغريبة، ولهذا، فقد اتبعت فطرتها البريئة، ووثقت بالشخص الذي أمامها، وهذا ما سهّل مهمته الإجرامية. ويحذّر المتخصصون في مثل هذه القضايا الأمنية أنه كذلك ليس من المفيد أن يقول الوالدان للطفل: لا تتحدث مع الغرباء، لأن المعتدي قد يأتي بصورة صديق العائلة أو ربما قريب. ولهذا، فإنه من الأجدر أن يدرّب على كلمات ومواقف غريبة، بل يتعلم كيف يتصرف قبل وأثناء الاختطاف. ويوجد حالياً الكثير من المواقع الأجنبية التي تشرح بوضوح كيفية المحافظة على سلامة الطفل مع عرض مواقف مسجّلة من قضايا سابقة وشرح كيف يمكن للطفل أن يفلت منها”. ويضيف الكاتب “إن نشر المقطع المصور لمجرم جدة مفيدٌ للغاية لأنه سوف يساعد العائلات على فهم ما يجب عليهم فعله مع أطفالهم وكيفية نصحهم. ومن المفيد أن يرى الأطفال هذا المقطع مع شرح مبسط لما يحصل حتى لا يكون التدريب والشرح نظرياً دون خلفية واقعية للحدث”.
ويخلص الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة “عكاظ” إلى مجموعة دروس من حوادث الاغتصاب، فيطالب بوضع مَن اُتهموا في السابق تحت المراقبة، ويقول “إن أغلب القصص التي تنشر حول جرائم الاغتصاب البشعة يكون الجناة فيها قد ارتكبوا جرائم مشابهة في الماضي ثم خرجوا من السجن ليرتكبوا جرائم أكثر بشاعة.. فلماذا لم يتم وضعهم تحت المراقبة الدائمة والتعامل معهم باعتبارهم كائنات خطرة على المجتمع؟!”. كما يطالب بمراقبة الشوارع والمولات بدوائر كاميرات مرتبطة بالأجهزة الأمنية، ويقول “وفي قضية وحش جدة الذي كان يستدرج فتيات في عمر الزهور ويغتصبهن في منزله في غياب زوجته وأولاده برزت أهمية الكاميرات الأمنية المثبتة في الأماكن العامة مثل المستشفيات والأسواق حيث التقطت هذه الكاميرات صورته وهو يستدرج الفتيات، ولو كانت هذه الكاميرات منتشرة بالقدر الكافي ومرتبطة بالأجهزة الأمنية لما احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت الطويل من أجل التوصل إليه، وهو الوقت الذي استغله هذا المجرم في استدراج المزيد من الفتيات البريئات واغتصابهن”. كما يؤكد على العلاج النفسي لمن تعرضن للإغتصاب ويقول “من خلال تصريحات أولياء أمور الصغيرات اللواتي تعرضن للاغتصاب يتضح الدمار النفسي الرهيب الذي أصبح ملازماً لهن بعد حادثة الاغتصاب، وهنا تبرز الحاجة إلى العلاج النفسي للضحايا والذي يُفترض توفيره مجاناً للضحايا الأبرياء من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة أو أية جهة أخرى معنية بهذه المسألة”. كما يطالب بالتشهير بالجاني ويقول “أخيرا أنقل لكم سؤالاً أرسله لي الأخ فايز الشهري علكم تساعدونني في الإجابة عنه حيث يقول: (هل تتوقع فعلا أن يتم التشهير بالتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ما دام وحش جدة الذي يغتصب الصغيرات البريئات لم يشهر به حفاظاً على مشاعره وتكتفي الصحف بنشر صورة قفاه؟!)”.
مكافحة المخدرات تحجب 3000 موقع الكتروني تروج للسموم
حفر الباطن – فهد جارالله المريخي
كشف مساعد مدير مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالاله الشريف عن تمكن المديرية العامة لمكافحة المخدرات مع الجهات ذات العلاقة من حجب أكثر من 3000 موقع الكتروني تتحدث عن المخدرات وطرق ترويجها وضبط ثلاثة قضايا لمروجي المخدرات عن طريق “الانترنت” وتدشين ثلاثة مواقع الكترونية للشؤون الوقائية للمخدرات يستطيع المواطن من خلال معرفة أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها وجميع ما يخص الشئون الوقائية بمكافحة المخدرات جاء ذلك في اللقاء الأول للتوعية بأضرار المخدرات مساء أول أمس على مسرح إدارة التربية والتعليم بحفر الباطن، وأضاف الشريف أن هناك تعاوناً بين مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في معالجة متعاطي المخدرات حيث هناك 4 مستشفيات للأمل تم إنشاؤها و14 مستشفى تحت الإنشاء بمختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى وجود مذكرات تعاون بين مديرية المخدرات ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني وكذلك مشروع تعاوني مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخصص للطفل.
شرطة «الشرقية»: «المواد الخليعة» تتصدر القضايا الإلكترونية بنسبة 76 في المئة
كشف الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي عن زيادة معدلات الجرائم الإلكترونية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جرائم المواد الخليعة تمثل النسبة الأكبر من هذه القضايا لدى شرطة الشرقية.واعتبر في تصريح لـ «الحياة» أن الجــــرائم الالكترونيـــة في التصنيف المعمول به لدى شرطة الشرقية، «ضمن الأساليب الاجرامية لمرتكبي القضية الجنائية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، التي تتنوع حسب استخدام تلك التقنية»، لافتاً إلى أن «شرطة الشرقية رصدت خلال الاعوام الماضية عدداً من الجرائم التي يمكن إدراجها تحت هذا المسمى، مثل: استخدام بطاقات الائتمان بطرق غير مشروعة، واختراق أجهزة الحاسب الآلي والبريد الالكتروني، بغرض الإبتزاز المادي أو الشخصي، إضافة إلى بث مواد إباحية من طريق بعض مواقع الإنترنت، أو رسائل التهديد على البريد الالكتروني، والتحويلات البنكية غير المشروعة من طريق الانترنت».
وكشف أن قضايا حيازة وتخزين المواد الخليعة، «تمثل الغالبية العظمى من تلك الجرائم، التي تمثل نسبة 76 في المئة، فيما تحتل المرتبة الثانية قضايا تصوير مقاطع الفيديو المخلة بالاداب، والتي تمثل نسبة 19 في المئة، وتحتل قضايا التحويلات البنكية غير المشروعة من طريق الانترنت والاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان نسبة 1 في المئة».
واعتبر الرقيطي معدل رصد الجرائم الالكترونية ضئيلاً جداً، إذا ما تمت مقارنته بمعدل إجمالي القضايا الجنائية في شرطة الشرقية، والتي تمثل نسبته 0.7 في المئة من إجمالي القضايا المرصودة، لافتاً إلى «تنامي تلك الجرائم بتقدم التقنيات وتنوع طرق الاعتماد عليها». وعزا السبب في ذلك إلى «ضعف ثقافة ووعي المجتمع لأهمية الحماية منها، من طريق الإستعانة بأنظمة الحماية المتقدمة، والحد من وقوعها من خلال ضوابط أمن وحماية المعلومة». وأشار إلى ضرورة الاستعانة بهذه البرامج، وبخاصة أن الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات اختراق لأجهزتهم الحاسوبية الخاصة، لم يستعينوا ببرامج حماية خاصة، ما سهل عملية الإختراق في شكل كبير، مؤكداً على أن شرطة الشرقية تمكنت خلال الفترة الماضية من القبض على عدة عصابات، تقوم بعمليات إختراق للأجهزة الحاسوبية وعمليات إبتزاز، مؤكداً أن قضايا الابتزاز عموماً، وبخاصة الإلكترونية، تحظى باهتمام بالغ من قبل الشرطة، التي نجحت في الإيقاع في عدد من المتهمين في هذه القضايا، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء، للنظر في إيقاع العقوبة المقررة في حقهم.
يشار إلى أن شرطة المنطقة الشرقية رصدت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من ست قضايا إلكترونية، من خلال القبض على عدة أشخاص، قاموا بعمل عصابة لممارسة عمليات الاختراقات البنكية والأجهزة الحاسوبية، إذ نفذوا عمليات ابتزاز لأشخاص، وطلب مبالغ مادية، فيما كانت العملية الأشهر هي القبض على مواطن أربعيني، ابتز مجموعة من الفتيات، مستغلاً مواقع التوفيق بين الراغبين في الزواج، واستغل ضحاياه من النساء، للحصول على صورهن، لعرضها على شباب يرغبون في الزواج، بيد أنه قام بتهديدهن بنشرها، وحصل منهن على مبالغ مالية كبيرة، وصلت في إحدى الحالات إلى تسعة آلاف ريال، وثبت تورطه في عدد من القضايا في الأحساء وعدد من محافظات ومناطق المملكة، وتم التنسيق بين شرطة الرياض وشرطة الأحساء، إلى أن تم تحديد هويته ومقر سكنه، وتم القبض عليه في الأحساء.
إدمان مشاهدة «المقاطع السيئة» على النت.. «يا خوفي من آخر المشوار»!

شاب يستعرض النت لفترات طويلة وصلت إلى حد الإدمان
حائل، تحقيق – منال الزايد
على الرغم من تطور التقنية الحديثة – التي فرضت على المجتمعات استخدامها – إلاّ أنها أتاحت فرصاً كثيرة أمام المراهقين للاستخدام السلبي لها، إذا لم يُحسن كثيرون استخدامها كوسيلة اتصال أو نقل معلومة.
وقد يشعر الفرد أحياناً بنوع من الخوف تجاه الآثار السلبية لهذه القفزة الهائلة، سيما وأننا نعلم أن كثيرا من شبابنا لا يحسنون استخدام التقنية، بل ويتجاهلون الإفادة الإيجابية منها.
«الرياض» تلقي الضوء على إدمان المقاطع السلبية على النت وأثرها في شرائح المجتمع، لاسيما الفئات العمرية المنحصرة بين المراهقين والشباب، مع وضع الحلول التي تضمن استخدام التقنيات بشكل غير مسيء، وضمان استغلال أوقات «جيل المستقبل» بما يعود عليهم بالفائدة سواء من خلال حياتهم العلمية أو العملية.
نسبة كبيرة
في البداية قالت “الجوهرة الشومر” اختصاصية خدمة المجتمع بكلية التربية للبنات بجامعة حائل: إن تفاعل المستخدمين للتقنيات الحديثة لكونها وسائل اتصال سواء كانت أجهزة نقالة أو أجهزة حاسوبية أو غيرها، يمثل نسبة كبيرة في أوساط المجتمع الواحد، بل وواكب ذلك الإقبال ما طرأ على المجتمعات من متغيرات عصرية أرغمت أفراده على التعامل مع الوسائل المعلوماتية أياً كان نوع هذا التعامل، معللة ذلك أن هذه التقنيات بشتى أنواعها واستخداماتها جذبت انتباه مستخدميها واستحوذت على تقديرهم وإعجابهم، نظير ما تقدمه لهم من خدمات، مشيرة إلى أنهم يشعرون يومياً بالتحديث والتغيير والتجديد المستمر لوسائل الاتصال.
معاناة المجتمع
وأكدت أن هناك مشكلات تبرز عن سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة، وهو ما يعاني منه المجتمع في الآونة الأخيرة من انتشار للصور والمشاهد السيئة والسلبية، مضيفة أنه في ظل الخدمات المعلوماتية نقرأ تضخماً ملحوظاً في حجم ما يضبط من تلك المواد السيئة والمنتشرة بين أوساط بعض المراهقين والمراهقات، خاصة وأفراده آثرت البقاء في الجانب المظلم للتقنية، من خلال مواقع مختلفة منها محلات الاتصال ومقاهي الإنترنت.
خدمات متعددة
وأشارت إلى أن بروز خدمات تقنية “البلوتوث، الماسنجر، الرسائل المصورة، اليوتيوب …” قابلتها إساءة في الاستخدام، إضافة إلى انتشار مواد خطرة للغاية تتمثل في مشاهدة المقاطع السيئة الموجهة أيضاً للأطفال، وربما يتساءل بعضهم عن مدى أثر هذا في المجتمع ككل؟، وكيف يكون بعضهم قادراً على مواجهة ذلك السيل الهادر والغزو الواسع والمستهدف لإفساد مجتمعنا.
تدوير التقنية
وعن التعامل مع تلك السيول العارمة التي يواجهها المجتمع مع استخدامات التقنيات ووسائل الاتصال، قالت: إن التعامل مع تلك المشاهد السيئة والسلبية لا يتم إلاّ من خلال تدوير تلك التقنيات من سلبية إلى إيجابية، وذلك عن طريق المؤثرات الإيجابية في نفوس النشء المراهق، الذي يُعد أكثر شرائح المجتمع تأثراً بإدمان المشاهد السيئة عبر وسائل التقنية العصرية.
آثار سلبية
وذكرت أن الأضرار السلبية المترتبة على انتشار تلك المواد الخطرة، هو أن الإدمان على مشاهدة المقاطع السيئة يقارب في أثره الإدمان على المخدرات – حسب قولها – مؤكدة أنه ومن خلال الملاحظات على مدمني ومدمنات تلك المشاهد السيئة، وجد أنهم يعانون شرودا ذهنيا وفتورا جسدا، حتى أنهم يتجنبوا المكوث في منازلهم وبين أسرهم، إلى جانب الخواء الروحي والإيماني، مبينة أن الأثر السلبي الواسع لتلك المواد الذي يتعدى نفسية المدمن أو المدمنة إلى التأثير في قدراته العقلية والفكرية، ما ينعكس سلباً على تحصيله الدراسي أو أدائه الوظيفي.
أثر رجعي
وقالت: إن انتشار الجريمة وتنوع أساليبها سيما حالات الاغتصاب والاختطاف والشذوذ الجنسي كل ذلك له أثر رجعي على مدمنها، ويأتي لانتشار تلك المواد وإدمان مشاهدتها بين الشباب، خصوصاً أنه يصادف عقولهم ونفسياتهم في نعومة مرحلة المراهقة، فيتضاعف أثره السلبي أضعافاً مضاعفة، مؤكدة أن أخطر الآثار السلبية لهذه الموجة هو استغلال كثير من العاملين في الخفاء من المتخلفين والعاطلين وأصحاب الفكر الإفسادي، للتكسب من ترويج هذه المواد على حساب أهم الموارد الحقيقية وهم الجيل الواعي من الشباب والفتيات.
تفاعل قائم
وأوصت الآباء والأولياء بالتفاعل القائم مع الأبناء، وذلك بعدم تعريضهم لما يفوق طاقاتهم العقلية والنفسية، مشيرة إلى أن البث المفتوح مع توافر أجهزة الاتصال لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة بل والابتدائية، يُعد تفريطاً يدمر الشباب والشابات، مشددة على أهمية الحوار الهادف وتعزيز الثقة بالنفس، والتي تساعد الشاب والفتاة على النهوض بسلام من وحل هذه المواد العفنة.
فوائد وسلبيات
وترى “بدرية الفريدي” المشرفة التربوية بإدارة التربية والتعليم بحائل، أن أجهزة “التكنولوجيا” أصبحت عناصر أساسية في حياتنا اليومية والعملية، بل وانسحبت بالتالي على حياتنا الشخصية، مضيفة أنه بالطبع فإن لهذه الأجهزة فوائد وسلبيات، فهي أجهزة وجدت لفائدة الإنسان ومساعدته في التواصل بفاعلية أكبر، ولكن إذا أسيء استخدامها فإنها تنقلب إلى الضد، مبينة أن الهاتف الخلوي اليوم لم يعد مجرد أداة اتصال خاصة مع وجود كثير من المميزات التكنولوجية الإضافية فيه، مثل “الكاميرا” و”الراديو”، وتصفح “الانترنت”، ذاكرة أن استخدام الانترنت من قبل العديد من الناس وخصوصاً شرائح المراهقين والشباب، أصبح من الظواهر التي يرى الإنسان العادي انعكاساتها مع كل من يتعامل مع هذه الشرائح.
بديل للتفاعل الاجتماعي
وأضافت أن استخدام الانترنت أصبح بديلاً للتفاعل الاجتماعي الصحي مع الرفاق والأقارب، بل وأصبح هم الفرد قضاء الساعات الطويلة في استكشاف مواقعه المتعددة، ما يعني حدوث تغير في منظومة القيم الاجتماعية للأفراد، مشيرة إلى أن الاستخدام الفردي للحواسيب والانترنت وغيرها من وسائل الاتصال يعزز الرغبة والميل للوحدة والعزلة للمراهقين والشباب، ما يقلل من فرص التفاعل والنمو الاجتماعي والانفعالي الصحي، الذي لا يقل أهمية عن النمو المعرفي وحب الاستطلاع والاستكشاف، موضحة أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن استخدام الانترنت يعرض الأطفال والمراهقين خاصة إلى مواد ومعلومات خيالية وغير واقعية، مما يعيق تفكيرهم وتكيفهم وينمي بعض الأفكار غير العقلانية، وخصوصاً ما يتصل منها بنمط العلاقات الشخصية، وأنماط الحياة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات الأخرى.
اتهام بالتخلف!
وذكرت أن دخول الانترنت مجالات الحياة الواسعة، أصبح عاملاً مساعداً في تقوية الفجوة بين الأجيال، فيما يتعلق بثقافة الحوسبة والاتصال مع العالم الخارجي، بل إن كثيرا من الناس الذين لا يتمتعون بميزة استخدام الانترنت، أصبحوا عرضة للاتهام بالتخلف والغباء، الأمر الذي يساعد على تطوير نموذج من الصراع الاجتماعي والثقافي بين الأجيال أو شرائح المجتمع، أو بين الصغار والكبار، أو الأبناء والآباء.
الحد الفاصل
وقالت “عواطف اليوسف”إعلامية: إن الحد الفاصل بين إيجابية وسائل الاتصال الحديثة أو سلبيتها، يتحدد وفقاً لطبيعة الاستعمال، وإذا ما كان في الحدود الطبيعية أم إدمانًا، موضحة أن الإدمان لا يقتصر على تعاطي مواد لها تأثير معين على الجسم، وإنما هو حالة الاعتمادية وعدم الاستغناء عن شيء ما، والشعور بالحاجة إلى المزيد للحصول الإشباع، مضيفة “إذا أردنا معرفة تأثير استخدام تقنيات الاتصال على السلوك الاجتماعي والعلاقات الأسرية، فلا يمكننا إصدار حكم عام، فالأمر يعتمد أساساً وبالدرجة الأولى على حجم الاستخدام، وعدد الساعات التي ينفقها الشخص مستخدمًا الشبكة”، ذاكرةً أن عالمة النفس الأمريكية “كيمبرلي يونج” وهي أول من اهتم بإدمان الإنترنت، أوضحت أن استخدامه لأكثر من (38) ساعة أسبوعياً هو مؤشر الإدمان.
مدمن الإنترنت!
وأضافت أن مدمن الإنترنت، غالباً ما يسيء استخدامه، بل ويكون أكثر عرضة للانجراف وراء سلوكيات سلبية، وعلى أية حال فإنه يسعى لتأسيس حياة منفصلة له في هذا العالم الافتراضي، يهرب فيها من واقعه كما هو حال “المدمن” بشكل عام، وهذا يؤثر في واقعه ويجعله أكثر تعقيدًا وبرودة، ويفاقم مشكلاته الاجتماعية والأسرية، مشيرة إلى أن أخطر ما في الأمر هو أن وجود العالم الإلكتروني الممتع الذي يهرب إليه، يفقده الرغبة في إحداث تغيير أو تحسين حياته الحقيقية، فتزداد سوءًا كلما ازداد إدمانًا.
التعري والمواعدة يستحوذان على 89٪ من الإنترنت المحجوب في الإمارات
التاريخ: 23 مايو 2011
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، أمس، أن 89٪ من محتوى الإنترنت، الذي حجبته الهيئة بين شهري يناير وأبريل الماضيين، يتعلق بالتعري والمواعدة، ما «يتعارض مع القيم والأخلاق» في الإمارات.
وتشكل هذه النسبة زيادة كبيرة في حجب المواقع المحظورة التي تنتمي إلى التعري والمواعدة، فقد كشفت إحصاءات الهيئة، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن نسبة محتوى الإنترنت، الذي يتعارض مع القيم والأخلاق في الدولة، ويشمل مواقع التعري والمواعدة، التي حجبتها الهيئة طوال عام ،2010 لم تزد على 78٪ من إجمالي المواقع المحجوبة.
وقالت «الهيئة» إن «محتوى الإنترنت، الذي يحتوي على مواد تعبّر عن الكراهية للأديان، يمثل 3٪ من المواد التي حجبتها خلال الفترة نفسها، بينما تصل نسبة محتوى الإنترنت، الذي لا يتوافق مع قوانين الدولة إلى 3٪ من إجمالي المواقع المحجوبة في الفترة نفسها». ولم تقم «الهيئة» بين شهري يناير وأبريل الماضيين بحجب أي محتوى للإنترنت له صلة بألعاب المقامرة والرياضات، ونتائج «اليانصيب»، إضافة إلى سباقات الخيول والسيارات والقوارب، كما لم تحجب «الهيئة» خلال هذه الفترة أي محتوى يوفر معلومات حول شراء أو تصنيع أو ترويج أو استخدام الأدوية غير المشروعة. وتثير سياسة حجب بعض مواقع الإنترنت جـدلاً مجتمعياً داخل الدولة، إذ يؤكد البعض ضرورة تدخل «الهيئـة» لحجب مواقع معينـة، حمايـة للعادات والتقاليد، بينما يرى آخـرون صعوبـة ذلك في ضوء اختلاف وتنوّع الثقافات التـي تعيش في الدولة، ومن منطلق أن حظر مواقع يزيد من محاولات الدخـول عليها عبر برامج كسر الحجب.
وحجبت «الهيئة» طوال عام 2010 محتوى الإنترنت، الذي يحتوي على المواد التي تعبّر عن الكراهية للأديان، بما يشكل 7٪ من إجمالي المواقع المحجوبة، بينما شكل محتوى الإنترنت الذي لا يتوافق مع قوانين الإمارات 11٪ من إجمالي ما تم حجبه.
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-05-23-1.396087
المفتي العام: إجبار الزوجات على رؤية الأفلام الإباحية تجرد صارخ من الأخلاق والحياء !
حذر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة, رئيس هيئة كبار العلماء من صور الظلم البين التي يمارسها الزوج على زوجته أو أمه أو أخته, من حرمان للحقوق ومن حيف وظلم ومنعهن من المواريث ومن القسوة في التعامل والضرب والإكراه والتهديد, والتقتير عليهن في المعيشة بل يصل الامر الى صور من الفساد والظلم غير المقبولة, بل تصل إلى صور إاجرامية وفاسدة بأن يجبر الزوج زوجته على مشاهدة المواقع الإباحية والمقاطع الجنسية, وقال ان هؤلاء ضعاف الإيمان, ومن الفاسدين والمفسدين, وأيضاً من الأزواج من يتفنن في إهانة زوجته وتهديدها لطلب الطلاق لتترك حقوقها, كما تناول المفتي العام صوراً من ظلم بعض الزوجات لأزواجهن من تعال وغطرسة وأنانية لمستواهن العلمي أو الاجتماعي, وممن يهملن حقوق أزواجهن ويتركن منازلهن مما يجعل البيت غير مستقر, ومن يفرطن في حقوق الأزواج فتقع المصائب والبلايا.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها سماحة المفتي العام في الجامع الكبير بمنطقة قصر الحكم بوسط الرياض أمس وخصصها للحديث عن صور ظلم الرجل للمرأة كزوجة واخت وأم, وصور ظلم المرأة لزوجها محذرا من الصور التي نراها من ظلم بيّن يقع من طرف ضد الآخر, مؤكدا ان الاسلام حرم الظلم بجميع اشكاله والوانه وانواعه, وان المولى عز وجل حرم الظلم على نفسه, فكيف يظلم البعض منا البعض, واشار سماحته الى تكريم الاسلام للمرأة ورفع قدرها حيث استنقذها من الحيف والظلم الذي وقع عليها وكان يمارس عليها في الجاهلية, وقال: «لقد جاء الشرع ليحررها من صور الظلم الواقع عليها, وابرز الشيخ عبدالعزيز صور الظلم الذي يمارس ضد المرأة منها ان يخدع الخطيب خطيبته ولا يبرز عيوبه, ولا يعرف اهلها حقيقته بل يصوّر نفسه انه مستقيم ويتعامل باحسن الاخلاق ويعد بكلام معسول واحاديث يثبت بعد ذلك كذبه وعدم صدقه, وكذلك كذب اهل الخطيبة على الشاب الذي جاء لخطبتها, ومن صور الظلم سوء التعامل مع الزوجة والاخت والام والقسوة والغلظة, واستخدام السب والشتم والضرب الشديد المبرح المؤذي, سواء بسبب او دون سبب, وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, واكد المفتي العام على ضرورة العدل بين الزوجات لمن عدّد وتزوّج باكثر من واحدة, وقال: «الاصل في التعدد العدل بين الزوجات», وحذر من تصرف بعض الأزواج بمنع زوجته من زيارة اهلها واحداث القطيعة بين الزوجة وامها ووالدها لاتفه الاسباب, كما حذر من تحميل المرأة ما لا تطيق من مسؤوليات.
وقال المفتي العام: ان من الصور السيئة ضد الزوجات والتي تقع من أزواج قليلي الايمان ضعاف النفوس ليس لديهم مروءة ولا ايمان ولا خلق سليم, عندما يحملون زوجاتهم على السفور والتبرج ومخالطة غير المحارم, بل هناك من يحمل زوجته والعياذ بالله على مشاهدة المواقع الاباحية والسيئة ومواقع الرذيلة على الانترنت, واصفا هؤلاء بانهم لا مروءة لهم ولا خلق ولا سلوك قويم, مؤكدا ان من يفعل ذلك هؤلاء ضعاف الايمان, تجردوا من الحياء والاخلاق. كما حذر سماحته من الذين يحرمون اخواتهم وامهاتهم من الميراث, ويحولون بين المرأة وبين حقها في الحصول على ميراثها الشرعي, وقال: لقد جعل الله الميراث حدّا من حدود الله, فكيف تمنع او تحرم المرأة من ميراثها وحقها الذي شرعه الله لها, فحق المرأة في الميراث واجب سواء كانت زوجة او اماً او اختاً, والذين يحرمونها من ميراثها بهجرها وتهديدها ومقاطعتها, واتخاذ كافة الوسائل من اجل اخفاء حق المرأة في الميراث, وقال سماحته: «لو اعتقد احد ان حق المرأة في الميراث خطأ فانه وقع في امر عظيم»’ كما اشار المفتي العام الى من يضيّقون على زوجاتهم في النفقات, وما يقوم به بعض الأزواج عندما يريدون تطليق زوجاتهم من غير مبرر او نقص في الزوجة, ويقومون ببعض الاعمال للاضرار بالزوجة حتى تطلب هي الطلاق وتتنازل عن حقوقها, كما اكد المفتي العام على حق المرأة في مالها الخاص, محذرا ممن يحاولون سلب المرأة حقها سواء كان من مال ورثته او مرتب لها, وقال «هناك بعض الاباء يرتكبون خطأ فادح عندما يشترطون في عقد زواج الابنة ان يحصلوا على جميع ما تقبضه من مرتب نظير عملها, فهذا لا يجوز» , كذلك ما يفعله البعض من استغلال ضعف المرأة بان يحصلوا بموجب توكيل من الزوجة للحصول على قروض بنكية كبيرة , ويفتحون مؤسسات باسماء زوجاتهم تحت مسمى «الحياة المشتركة» و «التنمية» , حتى اذا حصلوا على الوكالة من زوجاتهم , وحصلوا على القروض قاموا بالتخلي عن زوجاتهم , وتطليقهن وتركهن يواجهن الديون ومطارداتها لهن لسداد القروض وهذه افعال خسيسة ان تترك الزوجة مكبلة بالديون الوهمية من زوج لئيم, مطالباً الزوج والاخ ان يتقي كل منهما الله ويبعد عن الظلم ويعطي الحق المقرر شرعا لزوجته او اخته او أمه . كما تناول المفتي العام صور ظلم المرأة للرجل فقال هناك بعض الزوجات تطغى وتتسلط على الزوج, بالتعالي عليه اما انهن ارفع منهم في المستوى التعليمي او اكثر مالا او مكانتها الاجتماعية اعلى من زوجها , مما يجعل هؤلاء الزوجات يتكبرن ويتعالين على أزواجهن, وايضا هناك زوجات يتصفن بالانانية والاهتمام بامورهن الشخصية على حساب الزوج وحقوقه , وهناك من يفضلن الخروج الدائم من البيت الى الاسواق ويهملن بيوتهن. ومن يهملن شان الزوج الخاصة فتقع البلايا والمصائب بسبب اهمال الزوجة لزوجها واولادها وبيتها , وقال المفتي العام: ان الزوجة الصالحة هي التي تراعي حق بيتها وزوجها وتصونه وتقوم بدورها على اكمل وجه , مطالبا الزوج والزوجة بمراعاة الله في حقوق كل طرف لدى الاخر وان يقوم كل طرف بمسؤولياته.
47% من أطفال الخليج العربي دون سن الثامنة يتلقون رسائل تعرفهم بالمواقع الإباحية
|
صحيفة الوطن السعودية
|
|||||||||
|
|||||||||
